وقال أبو المعالي والغزالي والكيا الهراسي 4: إنه ليس عين النهي5 عن ضده ولا يقتضيه6. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة7.
وعند الرازي في ”المحصول“: يقتضي الكراهة، لأن النهي لما لم يكن مقصودا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به8 أقل ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة 9. PageV03P053
والمراد بالضد هنا الوجودي، وذلك لأنه هو من لوازم الشيء المأمور به1.
"وكذا العكس" يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده2.
ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه أمر بفطره3،
وقد يكون لكل منهما أضداد، وهو المشار إليه بقوله: "ولو تعدد الضد"4 وذلك كالأمر بالقيام، فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود واضطجاع5. PageV03P054
ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا ولا ذم إلا على فعل، وهو الكف عن المأمور به، أو1 الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف عنه2.
ورده القائل بأن3 الأمر بمعين4 لا يكون نهيا عن ضده بأن الذم على الترك بدليل خارجي5 عن الأمر، وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل، لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل أمر، والواقع خلافه6.
وفي هذا الرد نظر ومنع؛ ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، فيكون مطلوبا، وهو معنى النهي، والخلاف في كون النهي عن شيء لا يكون أمرا بضده، كالخلاف في كون الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، والصحيح من الخلافين ما في المتن7.
"وندب كإيجاب" يعني أن حكم أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند القاضي8 وغيره من أصحابنا والأكثر، إن قيل PageV03P055
إن الندب1 مأمور2 به حقيقة. وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة3.
قال ابن مفلح في أصوله: وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة. وذكره القاضي وغيره. انتهى.
وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب، وحمل النهي عن الضد في الوجوب تحريما. وفي النهي تنزيها. قال: و4بعض أهل الحق خصص5 ذلك بأمر الإيجاب لا الندب، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري6.
"والأمر بعد حظر، أو" بعد "استئذان، أو" كان "بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم": "للإباحة" في المسائل الثلاث على الصحيح فيهن.
والإباحة في الأولى، وهي الأمر بعد الحظر: حقيقة لتبادرها إلى الذهن في PageV03P056
ذلك، لغلبة استعماله له1 فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة2.
وأيضا فإن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم، وهو المتبادر. فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل3.
ومن ذلك في القرآن قوله4 تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} 5 {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} 6 {فإذا تطهرن فأتوهن 7 من حيث PageV03P057
أمركم الله} 1.
ومن ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" 2.
والأصل عدم دليل سوى الحظر. والإجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم. وكقوله لعبده: لا تأكل هذا. ثم يقول له3: كله4.
وذهب القاضي أبو يعلى5، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، والفخر الرازي وأتباعه، وصدر الشريعة6 من الحنفية إلى أنه كالأمر PageV03P058
ابتداء1.
واستدل للوجوب بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 2.