"و"أمر معلق "بشرط أو صفة ليسا بعلة" للمأمور به، كقوله: إذا مضى شهر، أو إذا هبت1 ريح، أو إن سافر زيد، فأعتق عبدا من عبيدي، فحصل شيء مما علق عليه الأمر، وأعتق عبدا من عبيده. فقد امتثل ما أمر به "ولم يتكرر" الأمر بعد ذلك "بتكررهما"2 أي: تكرر3 الشرط الذي ليس بعلة ثابتة.
ولا الصفة التي ليست4 بعلة ثابتة 5. وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة نحو قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 6 أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 7 {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 8 فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا9 PageV03P046
قاله ابن1 الباقلاني في التقريب، وابن السمعاني والآمدي، وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم2. قال في القواعد الأصولية: وكلام أصحابنا يقتضيه3. قال ابن مفلح: لاتباع العلة، لا للأمر. فمعنى هذا التكرير: أنه كلما وجدت العلة4 وجد الحكم؛ لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل5. PageV03P047
"و" الأمر "للفور"1 سواء قيل: إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند أحمد وأصحابه، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية2. PageV03P048
وقال القاضي أبو الحسين منهم: إنه الصحيح من مذهبهم. وإنما جوزنا1 تأخير الحج بدليل خارج2.
وقيل: لا يقتضي الفور، وعلى هذا يجب العزم3.
وقيل: بالوقف لغة. قاله أكثر الأشعرية، فإن بادر امتثل4 PageV03P049
"وفعل عبادة لم يقيد" فعلها "بوقت" في حالة كون الفعل "متراخيا" عن الفور به1 على القول بها "أو مقيد به" أي بوقت "بعده" أي بعد الوقت الذي قيد به "قضاء بالأمر الأول" لا بأمر جديد في الصورتين.
أما في الأولى -وهي "ما2 إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية، وفعله متراخيا- فعند أصحابنا والأكثر. وإن قلنا: الأمر للتراخي فليس بقضاء3.
وأما في الصورة الثانية - وهي ما4 إذا كان الأمر مقيدا بوقت5 وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول. اختاره6 القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم7. PageV03P050
قال ابن مفلح في فروعه في1 باب الحيض: ويمنع الحيض الصوم إجماعا، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر2.
"والأمر ب" شيء "معين3 نهي عن ضده "أي ضد ذلك المعين "معنى" أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ4، عند أصحابنا والأئمة الثلاثة، وذكره أبو PageV03P051
الخطاب عن الفقهاء، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي1.
قال القاضي: بناء على أصلنا أن2 مطلق الأمر للفور3.
وعن باقي المعتزلة: ليس نهيا عن ضده، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي، وليست معلومة، وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق؛ لأن القائل: اسكن قد يكون غافلا عن ضد السكون، وهو الحركة فليس عينه، ولا يتضمنه4.
وعند الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فقال بعضهم: هو عين النهي عن ضده الوجودي، وهو قول الأشعري، قال أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم في النفس، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء 5. PageV03P052
وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عين النهي، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى، ونقل هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن1 يقول2 بتكليف المحال3.