شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و"أمر معلق "بشرط أو صفة ليسا بعلة" للمأمور به، كقوله: إذا مضى شهر، أو إذا هبت1 ريح، أو إن سافر زيد، فأعتق عبدا من عبيدي، فحصل شيء مما علق عليه الأمر، وأعتق عبدا من عبيده. فقد امتثل ما أمر به "ولم يتكرر" الأمر بعد ذلك "بتكررهما"2 أي: تكرر3 الشرط الذي ليس بعلة ثابتة.

ولا الصفة التي ليست4 بعلة ثابتة 5. وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة نحو قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 6 أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 7 {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 8 فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا9 PageV03P046

قاله ابن1 الباقلاني في التقريب، وابن السمعاني والآمدي، وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم2. قال في القواعد الأصولية: وكلام أصحابنا يقتضيه3. قال ابن مفلح: لاتباع العلة، لا للأمر. فمعنى هذا التكرير: أنه كلما وجدت العلة4 وجد الحكم؛ لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل5. PageV03P047

"و" الأمر "للفور"1 سواء قيل: إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند أحمد وأصحابه، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية2. PageV03P048

وقال القاضي أبو الحسين منهم: إنه الصحيح من مذهبهم. وإنما جوزنا1 تأخير الحج بدليل خارج2.

وقيل: لا يقتضي الفور، وعلى هذا يجب العزم3.

وقيل: بالوقف لغة. قاله أكثر الأشعرية، فإن بادر امتثل4 PageV03P049

"وفعل عبادة لم يقيد" فعلها "بوقت" في حالة كون الفعل "متراخيا" عن الفور به1 على القول بها "أو مقيد به" أي بوقت "بعده" أي بعد الوقت الذي قيد به "قضاء بالأمر الأول" لا بأمر جديد في الصورتين.

أما في الأولى -وهي "ما2 إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية، وفعله متراخيا- فعند أصحابنا والأكثر. وإن قلنا: الأمر للتراخي فليس بقضاء3.

وأما في الصورة الثانية - وهي ما4 إذا كان الأمر مقيدا بوقت5 وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول. اختاره6 القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم7. PageV03P050

قال ابن مفلح في فروعه في1 باب الحيض: ويمنع الحيض الصوم إجماعا، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر2.

"والأمر ب" شيء "معين3 نهي عن ضده "أي ضد ذلك المعين "معنى" أي من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ4، عند أصحابنا والأئمة الثلاثة، وذكره أبو PageV03P051

الخطاب عن الفقهاء، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي1.

قال القاضي: بناء على أصلنا أن2 مطلق الأمر للفور3.

وعن باقي المعتزلة: ليس نهيا عن ضده، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي، وليست معلومة، وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق؛ لأن القائل: اسكن قد يكون غافلا عن ضد السكون، وهو الحركة فليس عينه، ولا يتضمنه4.

وعند الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فقال بعضهم: هو عين النهي عن ضده الوجودي، وهو قول الأشعري، قال أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم في النفس، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء 5. PageV03P052

وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عين النهي، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى، ونقل هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن1 يقول2 بتكليف المحال3.

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।