شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقوله "مدلول عليه بغير كف" صفة لقوله: كف 8. PageV03P038

فصل الأمر حقيقة في الوجوب

...

فصل الأمر حقيقة الوجوب:

"الأمر" في حالة1 كونه "مجردا عن قرينة" "حقيقة في الوجوب" عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة2 "شرعا" أي باقتضاء وضع الشرع. اختاره أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة3.

والثاني 4 - واختاره أبو إسحاق الشيرازي، ونقله أبو المعالي عن الشافعي - أنه باقتضاء وضع اللغة5. PageV03P039

والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل1.

واستدل للأول بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 2 وبقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 3 ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد4. لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه: غير مسموعة5. PageV03P040

وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب. ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي1. ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها2.

وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر3 به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه4. فقال جماعة من الأصحاب5: لعله لأن الجماعة قالوا: الأمر للندب، ولا تكرار. والنهي للتحريم والدوام، لئلا يخالف نصوصه6.

وأما أبو الخطاب: فإنه أخذ من النص أنه للندب7.

ووجه هذا القول: أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان، ونفيا للعقاب بالاستصحاب، ولأنه اليقين، ولأن المندوب مأمور به حقيقة8. PageV03P041

وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. فيكون من المتواطئ. اختاره الماتريدي من الحنفية1، لكن قال: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد2.

واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق. والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام. والتقييد أفعل3 واجبا أو ندبا4.

رد خلاف الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام5.

وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها6 خشية الإطالة.

وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا7. PageV03P042

"و" يكون الأمر الذي ليس مقيدا1 بمرة ولا تكرار "لتكرار حسب الإمكان" عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله2 الآمدي وجماعة من الفقهاء3 والمتكلمين4، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة وحكاه ابن القصار5 عن مالك. فيجب استيعاب PageV03P043

العمر به، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان1.

وعن أحمد رواية ثانية: لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة. ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين2.

واختلف اختيار القاضي أبي يعلى3 PageV03P044

"و" يكون الأمر المطلق ل"فعل المرة" الواحدة "بالالتزام"1.

فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة، إلا أنه2 لا يمكن3 إدخال تلك4 الماهية في الوجود بأقل من مرة. فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام5.

وقيل: يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه6.

"و"أمر "معلق بمستحيل" نحو: صل إن كان زيد متحركا ساكنا "ليس أمرا" لأنه كقوله7: كن الآن متحركا ساكنا. ذكره ابن عقيل. PageV03P045

— পৃষ্ঠা ২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।