وقوله "مدلول عليه بغير كف" صفة لقوله: كف 8. PageV03P038
فصل الأمر حقيقة في الوجوب
...
فصل الأمر حقيقة الوجوب:
"الأمر" في حالة1 كونه "مجردا عن قرينة" "حقيقة في الوجوب" عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة2 "شرعا" أي باقتضاء وضع الشرع. اختاره أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة3.
والثاني 4 - واختاره أبو إسحاق الشيرازي، ونقله أبو المعالي عن الشافعي - أنه باقتضاء وضع اللغة5. PageV03P039
والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل1.
واستدل للأول بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 2 وبقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 3 ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد4. لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه: غير مسموعة5. PageV03P040
وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب. ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي1. ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها2.
وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر3 به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه4. فقال جماعة من الأصحاب5: لعله لأن الجماعة قالوا: الأمر للندب، ولا تكرار. والنهي للتحريم والدوام، لئلا يخالف نصوصه6.
وأما أبو الخطاب: فإنه أخذ من النص أنه للندب7.
ووجه هذا القول: أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان، ونفيا للعقاب بالاستصحاب، ولأنه اليقين، ولأن المندوب مأمور به حقيقة8. PageV03P041
وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. فيكون من المتواطئ. اختاره الماتريدي من الحنفية1، لكن قال: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد2.
واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق. والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام. والتقييد أفعل3 واجبا أو ندبا4.
رد خلاف الأصل.
ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام5.
وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها6 خشية الإطالة.
وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا7. PageV03P042
"و" يكون الأمر الذي ليس مقيدا1 بمرة ولا تكرار "لتكرار حسب الإمكان" عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله2 الآمدي وجماعة من الفقهاء3 والمتكلمين4، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة وحكاه ابن القصار5 عن مالك. فيجب استيعاب PageV03P043
العمر به، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان1.
وعن أحمد رواية ثانية: لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة. ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين2.
واختلف اختيار القاضي أبي يعلى3 PageV03P044
"و" يكون الأمر المطلق ل"فعل المرة" الواحدة "بالالتزام"1.
فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة، إلا أنه2 لا يمكن3 إدخال تلك4 الماهية في الوجود بأقل من مرة. فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام5.
وقيل: يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه6.
"و"أمر "معلق بمستحيل" نحو: صل إن كان زيد متحركا ساكنا "ليس أمرا" لأنه كقوله7: كن الآن متحركا ساكنا. ذكره ابن عقيل. PageV03P045