واستدل للمذهب الصحيح-وهو كون الأمر مجازا في غير القول المخصوص- بأن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، لأن الأعم لا يدل على الأخص، وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك3 والاطراد؛ لأنه من لوازم الحقيقة، ولا يقال للآكل آمر، ولا يشتق له منه أمر4، ولا مانع، PageV03P009
ولاتحد1 جمعاهما2، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه3.
"و"أما "حده" أي حد الأمر في الاصطلاح فهو "اقتضاء" مستعل ممن دونه فعلا بقول "أو استدعاء مستعل" أي على جهة الاستعلاء "ممن" أي من شخص "دونه فعلا" معمول استدعاء "بقول" متعلق باستدعاء4. PageV03P010
فعلى هذا يعتبر الاستعلاء، وهو قول أبي الخطاب والموفق1وأبي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي2، والآمدي وغيرهم وأبي الحسين من المعتزلة. وصححه ابن الحاجب وغيره3.
قال في شرح التحرير: واعتبر أكثر أصحابنا، منهم القاضي وابن عقيل وابن البناء والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم، ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين، وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي PageV03P011
والمعتزلة: العلو. فأمر المساوي غيره يسمى عندهم التماسا، والأدون سؤالا1.
واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي2.
وقال بعض الشافعية: لا تشترط الرتبة3.
فتلخص في المسألة أربعة أقوال: الاستعلاء والعلو4 معا. والثاني: عكسه. والثالث: اعتبار الاستعلاء فقط. والرابع: اعتبار العلو فقط5.
"وتعتبر إرادة النطق بالصيغة6" PageV03P012
قال ابن برهان: بلا خلاف، حتى1 لا يرد نحو: نائم وساه.
قال ابن عقيل وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة. وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء.
واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون، فقوم لقيام الكلام بالنفس, وقوم لعدم إرادته. وعندنا لأنه مدفوع إليه. كخروج حرف من غلبة عطاس ونحوه2.
"وتدل" الصيغة "مجردها عليه" أي على الأمر "لغة" أي3 عند أهل اللغة.
قال ابن قاضي الجبل: هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. وبه يقول البلخي4 PageV03P013
من المعتزلة1.
وقال ابن عقيل: الصيغة الأمر. فمنع أن يقال للأمر صيغة أو أن يقال: هي دالة عليه، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإنما يصح عند المعتزلة: الأمر2 الإرادة، والأشعرية: الأمر معنى في النفس3.
وكذا قال أبو المعالي الجويني: صيغة الأمر. كقولك: ذات الشيء ونفسه4.
وقال بعض أصحابنا: قولهم للأمر صيغة صحيح، لأن الأمر اللفظ والمعنى، فاللفظ دل5 على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل6 على صيغته التي هي الأمر به، كما يقال: يدل على كونه أمرا، ولم يقل: على PageV03P014
الأمر1.
وقال القاضي: الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه، فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر2.
و "لا" يشترط في الأمر "إرادة الفعل" عند جماهير العلماء، خلافا للمعتزلة3؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه4، ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، ولو أراده لوقع؛ لأنه فعال لما يريد، ولأن الله تعالى أمر أن ترد5 الأمانات إلى أهلها ثم إنه لو قال: والله لأؤدين إليك أمانتك6 غدا إن شاء الله تعالى ولم يفعل لم يحنث و7 لو كان مراد الله لوجب أن يحنث. ولا حنث بالإجماع، خلافا لمن حنثه8 كالجبائي9. PageV03P015