إذا علم ذلك: فإذا روى عمن لم يلقه، فهو مرسل من حيث كونه انقطع بينه وبين من7 روى عنه، كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي وكثير من الفقهاء، ومنقطع على رأي المحدثين، كما تقدم عنهم في أصل المرسل. وموقوف لكونه وقفه8 على شخص. فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث PageV02P580
صفات. يسمى مرسلا باعتبار، ومنقطعا على رأي المحدثين، وموقوفا باعتبار كونه وقفه على شخص1.
وأما مرسل الصحابة: فحجية غير الصحابة2 مقيسة على حجية مرسلهم، وعلى حجية مرسل الصحابة أكثر العلماء؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي3 غير قادحة لأنهم كلهم عدول. وهذا في الغالب وإلا فقد يروي عن التابعي4.
وأما صغار الصحابة - كمحمد بن أبي بكر5، فإنه ولد قبل وفاة PageV02P581
النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام - فإن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة.
وهذا مما1 يلغز به. فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. PageV02P582
المجلد الثالث
باب الأمر
...
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الأمر:
"الأمر حقيقة في القول المخصوص1"
لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع: السند، والمتن2. وتقدم الكلام على السند3 أخذ في الكلام على المتن.
ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم. بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي، لانقسام الكلام إليهما بالذات، لا باعتبار الدلالة والمدلول.
فالأمر لا يعني به مسماه، كما هو المتعارف في الأخبار عن الألفاظ: أن يلفظ بها والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر هو أمر4، كما يقال: زيد مبتدأ، وضرب فعل ماض، وفي حرف جر. ولهذا قلنا: إنه حقيقة في القول المخصوص. وهذا بالاتفاق5. PageV03P005
"و"هو أيضا "نوع من" أنواع "الكلام" لأن الكلام هو الألفاظ الدالة بالإسناد على إفادة معانيها. فنوع منه يكون من الأسماء فقط، ونوع من الفعل الماضي1 وفاعله، ونوع من الفعل المضارع وفاعله، ونوع من فعل الأمر وفاعله2.
ثم الأمر قد يطلق ويراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز3 عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر العلماء4. وإلى ذلك أشير بقوله: "ومجاز في الفعل" ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} 5 أي في الفعل PageV03P006
ونحوه1. وقوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} 2 وقوله تعالى: {حتى إذا جاء أمرنا} 3.
ويطلق أيضا4 ويراد به الشأن5. ومنه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 6 أي: شأنه، والمعنى الذي هو مباشر له.
وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى: {إنما قولنا 7 لشيء إذا أردناه} 8
ويطلق أيضا ويراد به الصفة9، نحو قول الشاعر:
"لأمر ما يسود من يسود"10
أي بصفة من صفات الكمال. PageV03P007
ويطلق ويراد به الشيء كقولهم: تحرك الجسم لأمر، أي لشيء1.
ويطلق أيضا على الطريقة 2بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود.
وقيل إن الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق عليهما3
وقيل متواط فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز4
وقال القاضي في " الكفاية" إن الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحوه5. PageV03P008
قال الشيخ عبد الحليم1،والد الشيخ تقي الدين: "هذا هو الصحيح لمن أنصف"2.اه.