شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأمر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إذا علم ذلك: فإذا روى عمن لم يلقه، فهو مرسل من حيث كونه انقطع بينه وبين من7 روى عنه، كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي وكثير من الفقهاء، ومنقطع على رأي المحدثين، كما تقدم عنهم في أصل المرسل. وموقوف لكونه وقفه8 على شخص. فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث PageV02P580

صفات. يسمى مرسلا باعتبار، ومنقطعا على رأي المحدثين، وموقوفا باعتبار كونه وقفه على شخص1.

وأما مرسل الصحابة: فحجية غير الصحابة2 مقيسة على حجية مرسلهم، وعلى حجية مرسل الصحابة أكثر العلماء؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي3 غير قادحة لأنهم كلهم عدول. وهذا في الغالب وإلا فقد يروي عن التابعي4.

وأما صغار الصحابة - كمحمد بن أبي بكر5، فإنه ولد قبل وفاة PageV02P581

النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام - فإن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة.

وهذا مما1 يلغز به. فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. PageV02P582

المجلد الثالث

باب الأمر

...

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الأمر:

"الأمر حقيقة في القول المخصوص1"

لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع: السند، والمتن2. وتقدم الكلام على السند3 أخذ في الكلام على المتن.

ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم. بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي، لانقسام الكلام إليهما بالذات، لا باعتبار الدلالة والمدلول.

فالأمر لا يعني به مسماه، كما هو المتعارف في الأخبار عن الألفاظ: أن يلفظ بها والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر هو أمر4، كما يقال: زيد مبتدأ، وضرب فعل ماض، وفي حرف جر. ولهذا قلنا: إنه حقيقة في القول المخصوص. وهذا بالاتفاق5. PageV03P005

"و"هو أيضا "نوع من" أنواع "الكلام" لأن الكلام هو الألفاظ الدالة بالإسناد على إفادة معانيها. فنوع منه يكون من الأسماء فقط، ونوع من الفعل الماضي1 وفاعله، ونوع من الفعل المضارع وفاعله، ونوع من فعل الأمر وفاعله2.

ثم الأمر قد يطلق ويراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز3 عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر العلماء4. وإلى ذلك أشير بقوله: "ومجاز في الفعل" ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} 5 أي في الفعل PageV03P006

ونحوه1. وقوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} 2 وقوله تعالى: {حتى إذا جاء أمرنا} 3.

ويطلق أيضا4 ويراد به الشأن5. ومنه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 6 أي: شأنه، والمعنى الذي هو مباشر له.

وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى: {إنما قولنا 7 لشيء إذا أردناه} 8

ويطلق أيضا ويراد به الصفة9، نحو قول الشاعر:

"لأمر ما يسود من يسود"10

أي بصفة من صفات الكمال. PageV03P007

ويطلق ويراد به الشيء كقولهم: تحرك الجسم لأمر، أي لشيء1.

ويطلق أيضا على الطريقة 2بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود.

وقيل إن الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق عليهما3

وقيل متواط فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز4

وقال القاضي في " الكفاية" إن الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحوه5. PageV03P008

قال الشيخ عبد الحليم1،والد الشيخ تقي الدين: "هذا هو الصحيح لمن أنصف"2.اه.

— صفحة ٢٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।