"فصل": "المرسل"
في اصطلاح الفقهاء1 هو "قول غير صحابي في كل عصر: قال النبي صلى الله عليه وسلم" وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين2.
وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي، سواء كان من كبارهم، وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة، كعبيد الله3 بن عدي بن4 الخيار5 وكسعيد بن المسيب، وعلقمة بن قيس النخعي، PageV02P574
وكأبي مسلم الخولاني1 حكيم هذه الأمة، وكمسروق2، وكعب الأحبار وأشباههم. أو من صغارهم، وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل. كيحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة3. PageV02P575
وقيل: ما كان من1 صغار التابعين لا يسمى مرسلا، بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين.
وقيل: يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر، سواء الصحابي وغيره. فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم2.
قال ابن الصلاح: "ففي الفقه وأصوله: أن كل ذلك يسمى3 مرسلا. قال وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا4".اه.
وعلى هذا: لو سقط بين الراويين أكثر من واحد، فإنه5 يسمى معضلا أيضا.
"وهو" أي المرسل "حجة كمراسيل6 الصحابة" عند أحمد وأصحابه، والحنفية والمالكية والمعتزلة. وحكاه الرازي في "المحصول" عن الجمهور. PageV02P576
واختاره الآمدي وغيره1.
وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عن أحد إنكارها إلى رأس المائتين2.
وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين. وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير3.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أن المرسل ليس بحجة. قال ابن عبد البر: هو قول أهل الحديث4. PageV02P577
قال ابن الصلاح: "هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث، ونقاد الأثر1"، كما قال الخطيب في "الكفاية"2. وحكاه مسلم عن أهل العلم بالأخبار3. وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره، لكن أقره. واحتجوا بأن فيه جهلا بعين الراوي وضعفه4.
وقال الشافعي وأتباعه: إن كان من كبار التابعين، ولم يرسل إلا عن عذر، وأسنده غيره أو أرسله، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي، أو الأكثر أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر: قبل، وإلا فلا5. PageV02P578
"ويشمل"1 اسم المرسل ما سموه "معضلا و" ما سموه "منقطعا" 2.
قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع3 التابعي وما سقط بين راوييه أكثر من واحد معضلا4.
وقال القاضي5 وكثير من الفقهاء وغيرهم لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي. فهو مرسل، والأشهر عند المحدثين: أنه منقطع. اه. PageV02P579
وقال بعض المحدثين: من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل1 أو منقطع، ويسمى موقوفا، والمنقطع سقوط راو فأكثر ممن2 هو دون الصحابي3.
والانقطاع: إما في الحديث أو الإسناد، على ما يؤخذ من كلامهم من الإطلاقين؛ إذ مرة يقولون في الحديث: منقطع، ومرة في الإسناد منقطع. فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم. فإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا، إن كان في موضع واحد سمي4 معضلا، وإن كان في موضعين سمي5 منقطعا من موضعين6.