شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ويعمل ب" الحديث "الضعيف في الفضائل" عند الإمام أحمد رضي الله عنه والموفق والأكثر1.

قال أحمد: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا2 في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع3 حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد4. واستحب الإمام أحمد الاجتماع ليلة5 العيد في رواية. فدل على العمل به لو كان شعارا.

وفي "المغني" في صلاة التسبيح: "الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر"6، واستحبها جماعة ليلة العيد. فدل على التفرقة بين الشعار وغيره. قاله ابن مفلح في "أصوله".

وعن أحمد رواية أخرى. لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده7، مع أنه خبر مشهور عمل PageV02P569

به وصححه غير واحد من الأئمة1.

ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه2، مع أن فيه أخبارا وآثارا3، وغير ذلك من مسائل الفروع4. PageV02P570

قال بعض أصحابنا: يعمل به في الترغيب والترهيب، لا في إثبات مستحب ولا غيره1.

قال2 الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، و3تخاف ذلك العقاب.

ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره. لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع. فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان ذلك4 في نفس الأمر حقا أو باطلا.

وقال في "شرح العمدة" في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة. فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به. أما، إثبات سنة فلا.

ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن PageV02P571

لهيعة1 وجابر الجعفي وابن أبي مريم2. فيقال له. فيقول أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد3. ويقول: يقوي بعضها بعضا. ويقول: الحديث عن الجعفي قد يحتاج إليه في وقت. وقال: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به4. وقال أيضا: ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك. ويزيد بن هارون5 من أعجبهم، يكتب عن PageV02P572

الرجل مع علمه بضعفه1.

وفي "جامع" القاضي: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم2.

وقال الخلال: مذهبه - يعني: الإمام أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به3.

وقال في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث، إن4 كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها.

وقال أحمد في رواية عبد الله: طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. PageV02P573

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।