وخالفه ابن الحاجب، وقال: "في العمل بالنص نظر3".
وقال إمام الحرمين وابن4 القشيري5: إن تحققنا نسيانه للخبر، أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه، وجوزنا أنه 6لم يبلغه8، فالعمل بالخبر، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج، فيما سبق فيه حظر، ثم رأيناه يتخرج، فالعمل بالخبر أيضا.
"وخبر الواحد وإن" فرض أنه "خالف عمل أكثر الأمة أو" أنه خالف "القياس من كل وجه" فالخبر "مقدم". PageV02P563
أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة: فهو الذي عليه جماهير العلماء. وحكاه بعضهم إجماعا1.
وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس من كل وجه: فلنص أحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما2 والكرخي من الحنفية والأكثر من العلماء3. واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه "لولا هذا لقضينا فيه4 برأينا"5 وبرجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها6، ولعمل جماعة من الصحابة بذلك7. PageV02P564
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة1، والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.
وقدم المالكية القياس2، وقاله3 أكثر الحنفية: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول. وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه4 بالقهقهة داخل الصلاة5.
واحتجت المالكية لتقديمهم القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه، والإجمال في الدلالة والتجوز والإضمار والنسخ مما6 لا يحتمله القياس7.
ورد ذلك بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم PageV02P565
ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة1.
قالوا2 ظنه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من جهة نفسه، وهو بها أوثق3.
رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ في الخبر، والخبر مستند إلى المعصوم. ويصير ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما4 في لبن المصراة. وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة، وقطع النزاع لاختلاطه5.
واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما6 مست النار 7" فقال8: "أفنتوضأ9 من PageV02P566
من الحميم1" أي من2 الماء الحار3. فقال أبو هريرة " يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا " رواه الترمذي وابن ماجه4.
رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته5 الظاهر6.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة. وصلى ولم يتوضأ"7 وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة، ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا وصلاحية PageV02P567
الوصف1 للتعليل، ووجوده في الفروع، ونفي2 المعارض في الأصل والفرع3.
ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني: توقف في المسألة4.
وعند أبي الحسين: إن كانت5 العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط، فالاجتهاد والترجيح6.
وعند صاحب "المحصول" يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه. كخبر المصراة لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة. وعند الآمدي ومن وافقه إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر7، ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه8. PageV02P568