شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وخالفه ابن الحاجب، وقال: "في العمل بالنص نظر3".

وقال إمام الحرمين وابن4 القشيري5: إن تحققنا نسيانه للخبر، أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه، وجوزنا أنه 6لم يبلغه8، فالعمل بالخبر، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج، فيما سبق فيه حظر، ثم رأيناه يتخرج، فالعمل بالخبر أيضا.

"وخبر الواحد وإن" فرض أنه "خالف عمل أكثر الأمة أو" أنه خالف "القياس من كل وجه" فالخبر "مقدم". PageV02P563

أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة: فهو الذي عليه جماهير العلماء. وحكاه بعضهم إجماعا1.

وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس من كل وجه: فلنص أحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما2 والكرخي من الحنفية والأكثر من العلماء3. واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه "لولا هذا لقضينا فيه4 برأينا"5 وبرجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها6، ولعمل جماعة من الصحابة بذلك7. PageV02P564

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة1، والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.

وقدم المالكية القياس2، وقاله3 أكثر الحنفية: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول. وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه4 بالقهقهة داخل الصلاة5.

واحتجت المالكية لتقديمهم القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه، والإجمال في الدلالة والتجوز والإضمار والنسخ مما6 لا يحتمله القياس7.

ورد ذلك بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم PageV02P565

ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة1.

قالوا2 ظنه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من جهة نفسه، وهو بها أوثق3.

رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ في الخبر، والخبر مستند إلى المعصوم. ويصير ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما4 في لبن المصراة. وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة، وقطع النزاع لاختلاطه5.

واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما6 مست النار 7" فقال8: "أفنتوضأ9 من PageV02P566

من الحميم1" أي من2 الماء الحار3. فقال أبو هريرة " يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا " رواه الترمذي وابن ماجه4.

رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته5 الظاهر6.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة. وصلى ولم يتوضأ"7 وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة، ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا وصلاحية PageV02P567

الوصف1 للتعليل، ووجوده في الفروع، ونفي2 المعارض في الأصل والفرع3.

ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني: توقف في المسألة4.

وعند أبي الحسين: إن كانت5 العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط، فالاجتهاد والترجيح6.

وعند صاحب "المحصول" يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه. كخبر المصراة لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة. وعند الآمدي ومن وافقه إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر7، ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه8. PageV02P568

— পৃষ্ঠা ২০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।