ومنها: مسألة الكتاب، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافيا، كالقرء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجب الرجوع إلى حمله، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10 أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسليم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار PageV02P557
المجلس1 بالأبدان2، وإلى تفسيره3: "حبل الحبلة"4 ببيعه إلى نتاج النتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في: "هاء وهاء" 5 أنه التقابض في مجلس العقد6. PageV02P558
وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: لا يعمل بحمل الصحابي1. وقيل: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي2.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا، وعند جمع وبعض الأئمة3.
وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، فإنه يكون كما "لو أجمع على جوازهما" أي جواز كل من المحملين "و" أجمع أيضا على "إرادة أحدهما" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرق بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على4 أن المراد أحدهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى. PageV02P559
قال 1ابن أبي1 هريرة2: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر.
قال الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما.
"أو قاله" أي وكما لو قاله الصحابي "تفسيرا" لمعنى الحديث3.
قال في "شرح التحرير": واعلم أن الخلاف - كما قال الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي، لا بطريق التفسير للفظة، وإلا فتفسيره4 أولى بلا خلاف. اه
ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين، أو الظاهر منهما.
أما إذا حمله الصحابي بتفسيره، أو بأن المراد منه غير ظاهره، فإنه "لا" يقبل منه ما يذكره "على غير ظاهره" كما إذا حمل ما ظاهره5 الوجوب على الندب، أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو PageV02P560
ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله "وعمل" في ذلك "بالظاهر1 ولو كان قوله" أي قول2 الصحابي "حجة" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثر الفقهاء3، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم4.
وقيل: يعمل بقول الصحابي، ويترك الظاهر، وحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنفية؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر إلا عن توقيف، وللمالكية خلاف5.
واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين6 وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر7. PageV02P561
قال ابن مفلح: لعله مراد من أطلق."ولا يرد خبره"1 أي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم "لمخالفته1 ما لا يحتمل تأويلا" أي بسبب مخالفته نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا2.
"ولا ينسخ" النص، وقالته الشافعية، لاحتمال نسيانه، ثم لو عرف ناسخه لذكره، ورواه ولو مرة، لئلا يكون كاتما للعلم3، كرواية أبي هريرة في "غسل الولوغ سبعا" وقوله: "يغسل ثلاثا".
وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد4 -: لا يعمل بالخبر5. PageV02P562
وقال الآمدي: "يتعين ظهور ناسخ عنده، 1وقد لا يكون ناسخا4 عند غيره، فلا يترك النص باحتمال2"