شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومنها: مسألة الكتاب، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافيا، كالقرء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجب الرجوع إلى حمله، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10 أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسليم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار PageV02P557

المجلس1 بالأبدان2، وإلى تفسيره3: "حبل الحبلة"4 ببيعه إلى نتاج النتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في: "هاء وهاء" 5 أنه التقابض في مجلس العقد6. PageV02P558

وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: لا يعمل بحمل الصحابي1. وقيل: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي2.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا، وعند جمع وبعض الأئمة3.

وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، فإنه يكون كما "لو أجمع على جوازهما" أي جواز كل من المحملين "و" أجمع أيضا على "إرادة أحدهما" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرق بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على4 أن المراد أحدهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى. PageV02P559

قال 1ابن أبي1 هريرة2: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر.

قال الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما.

"أو قاله" أي وكما لو قاله الصحابي "تفسيرا" لمعنى الحديث3.

قال في "شرح التحرير": واعلم أن الخلاف - كما قال الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي، لا بطريق التفسير للفظة، وإلا فتفسيره4 أولى بلا خلاف. اه

ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين، أو الظاهر منهما.

أما إذا حمله الصحابي بتفسيره، أو بأن المراد منه غير ظاهره، فإنه "لا" يقبل منه ما يذكره "على غير ظاهره" كما إذا حمل ما ظاهره5 الوجوب على الندب، أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو PageV02P560

ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله "وعمل" في ذلك "بالظاهر1 ولو كان قوله" أي قول2 الصحابي "حجة" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثر الفقهاء3، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم4.

وقيل: يعمل بقول الصحابي، ويترك الظاهر، وحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنفية؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر إلا عن توقيف، وللمالكية خلاف5.

واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين6 وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر7. PageV02P561

قال ابن مفلح: لعله مراد من أطلق."ولا يرد خبره"1 أي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم "لمخالفته1 ما لا يحتمل تأويلا" أي بسبب مخالفته نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا2.

"ولا ينسخ" النص، وقالته الشافعية، لاحتمال نسيانه، ثم لو عرف ناسخه لذكره، ورواه ولو مرة، لئلا يكون كاتما للعلم3، كرواية أبي هريرة في "غسل الولوغ سبعا" وقوله: "يغسل ثلاثا".

وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد4 -: لا يعمل بالخبر5. PageV02P562

وقال الآمدي: "يتعين ظهور ناسخ عنده، 1وقد لا يكون ناسخا4 عند غيره، فلا يترك النص باحتمال2"

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।