شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وإن أسند" الراوي "أو وصل أو رفع ما أرسله، 7أو قطعه4 أو وقفه: قبل". PageV02P549

ذكر هنا ثلاث مسائل.

الأولى: إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده.

الثانية: إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله.

الثالثة: إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه.

والحكم في هذه الثلاث: قبول إسناده ووصله ورفعه "مطلقا" قطع به في "التمهيد" وغيره. وحكي عن الشافعية: لأن1 الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى.

قال ابن مفلح: وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية2.

وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا3. وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال4.

"وإن كان غيره" أي وإن كان المسند غير المرسل. والذي وصله غير الذي قطعه. والذي رفعه غير الذي وقفه "فكزيادة" في الحديث5. PageV02P550

مثال ما أسنده راو وأرسله غيره: إسناد إسرائيل بن يونس1 عن جده أبي2 إسحاق السبيعي3 عن أبي بردة4 عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: "لا نكاح إلا بولي" 5. ورواه الترمذي وشعبة عن أبي PageV02P551

إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم1. فقضى البخاري لمن وصله. وقال: زيادة الثقة مقبولة2.

ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره: حديث مالك في "الموطإ"3 عن أبي النضر4 عن بسر5 بن سعيد6 عن زيد بن ثابت موقوفا عليه7: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" 8. وخالفه موسى بن عقبة9 PageV02P552

وعبد الله بن سعيد بن1 أبي هند2 وغيرهما. فرووه عن أبي النضر مرفوعا، ومثل ذلك كثير.

"وحرم نقص ما تعلق بباق" يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من3 الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما4، كنهيه صلى الله عليه وسلم: "عن بيع الثمر5 حتى يزهي6". PageV02P553

فيترك "حتى يزهي1" وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا سواء بسواء" 2 فيترك "إلا سواء بسواء" وكذلك الصفة في "في الغنم السائمة الزكاة" 3 فيترك "السائمة" وكذا ما فيه4 تغيير معنوي، كما في النسخ، نحو "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 5، وكذا ترك بيان مجمل في الحديث، أو تخصيص عام أو تقييد PageV02P554

مطلق، أو نحو ذلك. فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا1.

"ويسن أن لا ينقص" من الحديث "غيره" أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء2. فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء. منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم3. وقيل: 4لا يجوز3 مطلقا5. PageV02P555

وقيل: إن نقله 1بتمامه مرة5 جاز وإلا فلا2.

وقيل: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا3.

"ويجب العمل4 بحمل صحابي ما رواه" من حديث محتمل المعنيين "على أحد محمليه تنافيا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يتنافيا7.

قال ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.

إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا، هل يقبل أو يعمل بالحديث؟ ولها أحوال:

منها: أن يكون الخبر عاما، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي PageV02P556

ذلك في تخصيص العام، أو يدعي تقييدا في مطلق، فكالعام1 يخصصه2، أو يدعي نسخه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا4، وقوله: "يغسل ثلاثا" “5 وبعضهم يمثل ذلك لتخصيص العام، ولا يصح، لأن العدد نص فيه6.

— صفحة ٢٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।