"وإن أسند" الراوي "أو وصل أو رفع ما أرسله، 7أو قطعه4 أو وقفه: قبل". PageV02P549
ذكر هنا ثلاث مسائل.
الأولى: إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده.
الثانية: إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله.
الثالثة: إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه.
والحكم في هذه الثلاث: قبول إسناده ووصله ورفعه "مطلقا" قطع به في "التمهيد" وغيره. وحكي عن الشافعية: لأن1 الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى.
قال ابن مفلح: وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية2.
وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا3. وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال4.
"وإن كان غيره" أي وإن كان المسند غير المرسل. والذي وصله غير الذي قطعه. والذي رفعه غير الذي وقفه "فكزيادة" في الحديث5. PageV02P550
مثال ما أسنده راو وأرسله غيره: إسناد إسرائيل بن يونس1 عن جده أبي2 إسحاق السبيعي3 عن أبي بردة4 عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: "لا نكاح إلا بولي" 5. ورواه الترمذي وشعبة عن أبي PageV02P551
إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم1. فقضى البخاري لمن وصله. وقال: زيادة الثقة مقبولة2.
ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره: حديث مالك في "الموطإ"3 عن أبي النضر4 عن بسر5 بن سعيد6 عن زيد بن ثابت موقوفا عليه7: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" 8. وخالفه موسى بن عقبة9 PageV02P552
وعبد الله بن سعيد بن1 أبي هند2 وغيرهما. فرووه عن أبي النضر مرفوعا، ومثل ذلك كثير.
"وحرم نقص ما تعلق بباق" يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من3 الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما4، كنهيه صلى الله عليه وسلم: "عن بيع الثمر5 حتى يزهي6". PageV02P553
فيترك "حتى يزهي1" وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا سواء بسواء" 2 فيترك "إلا سواء بسواء" وكذلك الصفة في "في الغنم السائمة الزكاة" 3 فيترك "السائمة" وكذا ما فيه4 تغيير معنوي، كما في النسخ، نحو "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 5، وكذا ترك بيان مجمل في الحديث، أو تخصيص عام أو تقييد PageV02P554
مطلق، أو نحو ذلك. فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا1.
"ويسن أن لا ينقص" من الحديث "غيره" أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء2. فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء. منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم3. وقيل: 4لا يجوز3 مطلقا5. PageV02P555
وقيل: إن نقله 1بتمامه مرة5 جاز وإلا فلا2.
وقيل: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا3.
"ويجب العمل4 بحمل صحابي ما رواه" من حديث محتمل المعنيين "على أحد محمليه تنافيا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يتنافيا7.
قال ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا، هل يقبل أو يعمل بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عاما، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي PageV02P556
ذلك في تخصيص العام، أو يدعي تقييدا في مطلق، فكالعام1 يخصصه2، أو يدعي نسخه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا4، وقوله: "يغسل ثلاثا" “5 وبعضهم يمثل ذلك لتخصيص العام، ولا يصح، لأن العدد نص فيه6.