الثاني: أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم: "ورسولك" النبوة بطريق الالتزام. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة.
الثالث: الجمع بين لفظي3 النبوة والرسالة.
ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه "لا" يجوز "تغيير الكتب المصنفة" لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها4.
قال ابن الصلاح: "لا نرى الخلاف جاريا، ولا أجراه الناس فيما PageV02P536
نعلم1 فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب، ويثبت فيه2 لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص3 فيها من رخص لما كان عليهم في4 ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره5".
"ولو كذب" أصل فرعا فيما رواه عنه "أو غلط أصل فرعا لم يعمل به" أي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه، أو غلط6 فيه الشيخ راويه عنه7 عندنا، وعند الأكثر8، وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما. ونقل عن الشافعي وأصحابه9. PageV02P537
"و" لكن "هما على عدالتهما" لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك. فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا؛ لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره1. وقيل: يعمل به واختاره جماعة2.
"وإن أنكره" أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ: ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك ولم يكذبه أي "ولم يكذب" الأصل الفرع في روايته عنه "عمل به" عند الإمام3 أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر؛ لأن الفرع عدل جازم غير مكذب 4أو مغلط، فيعمل7 بما رواه. كموت الأصل أو جنونه5. PageV02P538
وروى سعيد عن الدراوردي1 عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح2 عن أبيه3 عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد4"، PageV02P539
ونسيه سهيل وقال1: حدثني ربيعة عني2.
ورواه الشافعي عن الدراوردي. قال: "فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه. وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه3".ورواه أبو داود وإسناده جيد ولم ينكر ذلك4.فإن قيل: فأين العمل به؟.قيل: مذكور في معرض الحجة، فإنه إذا جاز أن يعمل به، ثبت أنه حق يجب العمل به5.
وعنه: لا يعمل به. وقاله أبو حنيفة وأكثر الحنفية6. ولذلك ردوا PageV02P540
خبر "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 1؛ لأنه من رواية الزهري وقال: لا أذكره2. وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين، وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل3.
وأجيبوا بأن الشهادة أضيق4.
"وتقبل زيادة ثقة ضابط" في الحديث "لفظا أو معنى" يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه "إن تعدد المجلس" عند جماهير PageV02P541
العلماء وحكاه بعضهم إجماعا1.
"أو اتحد" المجلس "وتصورت غفلة2 من فيه عادة" على الصحيح "أو جهل الحال" بأن شككنا: هل كان في المجلس من يتصور3 غفلته أو لا. وهل كانت الزيادة في مجلس واحد، أو أكثر4؟ وعلى كل حال5: فالصحيح القبول، وهو ظاهر "الروضة" وغيرها6، وقطع بذلك البرماوي. وقال: هو كما إذا تعدد المجلس. قال ابن مفلح: هذا أولى.
وظاهر كلام القاضي وغيره: أنه كاتحاد المجلس، وقاله7 الشيخ تقي الدين، فيعطى حكمه. وقال: كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم8. PageV02P542