شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الثاني: أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم: "ورسولك" النبوة بطريق الالتزام. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة.

الثالث: الجمع بين لفظي3 النبوة والرسالة.

ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه "لا" يجوز "تغيير الكتب المصنفة" لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها4.

قال ابن الصلاح: "لا نرى الخلاف جاريا، ولا أجراه الناس فيما PageV02P536

نعلم1 فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب، ويثبت فيه2 لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص3 فيها من رخص لما كان عليهم في4 ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره5".

"ولو كذب" أصل فرعا فيما رواه عنه "أو غلط أصل فرعا لم يعمل به" أي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه، أو غلط6 فيه الشيخ راويه عنه7 عندنا، وعند الأكثر8، وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما. ونقل عن الشافعي وأصحابه9. PageV02P537

"و" لكن "هما على عدالتهما" لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك. فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا؛ لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره1. وقيل: يعمل به واختاره جماعة2.

"وإن أنكره" أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ: ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك ولم يكذبه أي "ولم يكذب" الأصل الفرع في روايته عنه "عمل به" عند الإمام3 أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر؛ لأن الفرع عدل جازم غير مكذب 4أو مغلط، فيعمل7 بما رواه. كموت الأصل أو جنونه5. PageV02P538

وروى سعيد عن الدراوردي1 عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح2 عن أبيه3 عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد4"، PageV02P539

ونسيه سهيل وقال1: حدثني ربيعة عني2.

ورواه الشافعي عن الدراوردي. قال: "فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه. وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه3".ورواه أبو داود وإسناده جيد ولم ينكر ذلك4.فإن قيل: فأين العمل به؟.قيل: مذكور في معرض الحجة، فإنه إذا جاز أن يعمل به، ثبت أنه حق يجب العمل به5.

وعنه: لا يعمل به. وقاله أبو حنيفة وأكثر الحنفية6. ولذلك ردوا PageV02P540

خبر "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 1؛ لأنه من رواية الزهري وقال: لا أذكره2. وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين، وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل3.

وأجيبوا بأن الشهادة أضيق4.

"وتقبل زيادة ثقة ضابط" في الحديث "لفظا أو معنى" يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه "إن تعدد المجلس" عند جماهير PageV02P541

العلماء وحكاه بعضهم إجماعا1.

"أو اتحد" المجلس "وتصورت غفلة2 من فيه عادة" على الصحيح "أو جهل الحال" بأن شككنا: هل كان في المجلس من يتصور3 غفلته أو لا. وهل كانت الزيادة في مجلس واحد، أو أكثر4؟ وعلى كل حال5: فالصحيح القبول، وهو ظاهر "الروضة" وغيرها6، وقطع بذلك البرماوي. وقال: هو كما إذا تعدد المجلس. قال ابن مفلح: هذا أولى.

وظاهر كلام القاضي وغيره: أنه كاتحاد المجلس، وقاله7 الشيخ تقي الدين، فيعطى حكمه. وقال: كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم8. PageV02P542

— صفحة ٢٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।