شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: نقل الحديث بالمعنى
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: نقل الحديث بالمعنى

...

"فصل"

"لعارف" بمعاني1 الألفاظ وما يحيلها "نقل الحديث بالمعنى" المطابق2 عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وعليه العمل3، لما روى ابن منده في "معرفة الصحابة" من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي4 قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال: "إذا PageV02P530

لم تحلوا حراما، ولا تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس" 1.

فذكر ذلك للحسن. فقال: لولا هذا ما حدثنا.

قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة2.

وعنه: لا يجوز، واختاره جمع من العلماء. وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين، ونقل عن مالك أيضا3. PageV02P531

قال ابن مفلح: في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظر، فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ، فلعله استحباب، أو لغير عارف. فإنه إجماع فيهما1.

وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمه الآخر2.

وقيل: يجوز ذلك للصحابة فقط.

وقيل: يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار.

وقيل: يجوز للاحتجاج لا للتبليغ.

وقيل: يجوز بلفظ مرادف فقط3.

ومنع أبو الخطاب إبدال لفظ بأظهر منه معنى أو أخفى4. PageV02P532

وقال ابن عقيل في "الواضح": إبداله بالظاهر أولى.

وقال بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقا لجوازه 1بغير عربية4، وهي أتم بيانا2.

وحيث تقرر أن الصحيح جواز نقل الحديث بالمعنى "فليس" الحديث "بكلام الله تعالى".

"وهو" أي الحديث "وحي إن روي مطلقا" من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى3".

4"وإن بين" النبي "صلى الله عليه وسلم" في الحديث "أن الله تعالى أمر أو نهى"، أو كان خبرا عن الله" سبحانه وتعالى7 "أنه قاله ف" لا يجوز تغيير لفظه "كالقرآن".

ومما يدل على جواز5 نقل الحديث بالمعنى مع تغيير6 اللفظ: ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن واثلة "إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم"7. PageV02P533

وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا1.

وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا 2فقال: "أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبا من ذلك"3.وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا5، قال "أو كما قال" إسنادهما صحيح. رواهما ابن ماجه4. وكذلك5 نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة، ولأنه يجوز تفسيره PageV02P534

بعجمية إجماعا، فبعربية أولى لحصول1 المقصود، وهو المعنى، ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه، بخلاف القرآن والأذان ونحوه2.

"وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه" وهو إبدال لفظ "النبي" بلفظ "الرسول" نص على ذلك الإمام3 أحمد رضي الله عنه4. وبه قال القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين والنووي5 وغيرهم6.

واعترض بأنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب78ما يقال6 عند PageV02P535

النوم "آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت"، قال: ورسولك، قال: "لا، " ونبيك" متفق عليه1.

ورد الاعتراض: بأن فائدة قوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة2.قال الشيخ تقي الدين: الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن "الرسول" كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة.

— Page 201 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।