شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: مستند الصحابي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ولا" تجوز الرواية أيضا "بوجادة3" بكسر الواو، مصدر مولد4 لوجد5. فإن مادة "وجد" متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني. فيقال في الغضب: موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا - بكسر الواو6 - وفي الحب وجدا - بالفتح وفي المال وجدانا - بالضم - وفي7 الغنى جدة - بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة، وإجدانا - بكسر الهمزة8. PageV02P525

"وهي" أي الوجادة في اصطلاح المحدثين "وجدانه" أي الراوي "شيئا" من الأحاديث مكتوبا "بخط الشيخ" الذي يعرفه ويثق بأنه خطه، 1حيا كان8 الكاتب أو ميتا على الصحيح. "ويقول" إذا أراد الإخبار بذلك "وجدت بخط فلان" كذا2. وإن لم يثق بأنه خطه فيقول: وجدت ما ذكر لي أنه خط فلان كذا، ولا يقول: حدثنا ولا أخبرنا، خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك3.

"ولا" تجوز الرواية أيضا "بمجرد قول الشيخ: سمعت كذا، أو هذا سماعي، أو" هذا روايتي، أو" هذا خطي4.

أما إذا قال عن فلان، فقال ابن الصلاح: "إنه تدليس قبيح إذا5 كان PageV02P526

يوهم سماعه منه1.

"ويعمل" وجوبا "بما ظن صحته من ذلك" أي: مما قلنا: إنه لا تجوز له روايته2 عند أصحابنا والشافعية، يعني أنه لا يتوقف وجوب العمل على جواز الرواية. وذلك لعمل الصحابة بكتبه3 صلى الله عليه وسلم4.

قال ابن العراقي في "شرح جمع الجوامع": قاله الشافعي ونظار أصحابه ونصره الجويني. واختاره جمع من المحققين5.

قال ابن الصلاح "وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة6".

قال النووي: "و7هو الصحيح8". وهذا قول أصحابنا. وقيل: لا يجب العمل به.

قال القاضي عياض: أكثر المحدثين، والفقهاء 9من المالكية5 وغيرهم: PageV02P527

لا يرون العمل به1.اه.

ومحل الخلاف إذا لم تخالفه2 صحيحة. فإن الاعتماد يكون عليها دون غيرها.

"ومن رأى سماعه ولم يذكره3 فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه" فيكتفي بالظن على الصحيح عند أكثر أصحابنا4.

وقال المجد، "وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد: لا يعمل به إلا إذا تحقق أنه خطه5".

وقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل6 به حتى يذكر سماعه7.وجه الأول: أن غالب الأحكام مبناها على الظن8. PageV02P528

قال ابن مفلح: ولهذا قيل لأحمد: فإن أعاره1 من لم يثق به؟ فقال: كل ذلك أرجو. فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته2. PageV02P529

— صفحة ٢٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।