شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فالجواب: إن دلالة المحدود: من حيث الإجمال، ودلالة الحد: من حيث PageV01P093

التفصيل. فليس عينه1 من كل وجه. فصح تعريفه به؛ ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين إلا إذا كان الحد2 لفظيا على ما يأتي:

"و" القسم الثاني: حقيقي "ناقص"3 وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما بقوله "إن كان بفصل قريب فقط" كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله "أو مع جنس بعيد" أي إن كان الحد بفصل قريب مع جنس بعيد، كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: جسم ناطق. فالجنس البعيد: هو الجسم. والفصل القريب هو الناطق4. PageV01P094

"و" القسم الثالث: "رسمي" أي ليس بحقيقي، وهو "تام إن كان بخاصة مع جنس قريب" كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ضاحك. فالجنس القريب: هو الحيوان، والخاصة: هو الضاحك.

"و" القسم الرابع: رسمي "ناقص" وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما بقوله "إن كان بها" أي بالخاصة "فقط" ك"الإنسان1 ضاحك2". وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله "أو مع جنس بعيد": أي إن كان الحد بالخاصة مع جنس3 بعيد. ك"الإنسان جسم ضاحك".

"و" القسم الخامس: من أقسام الحد: "لفظي: إن كان" الحد "ب" لفظ "مرادف أظهر" أي هو أشهر عند السائل من المسئول عنه. كما لو قال قائل: ما الخندريس؟ فيقال له: هو4 الخمر، ونحو ذلك.

"ويرد عليه": أي على الحد في فن الجدل "النقض والمعارضة" قال في "شرح التحرير": عند الأكثر.

قال القرافي في "شرح التنقيح": "فإن قلت: إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل5 ونحن نعتقد بطلانه فكيف الحيلة في ذلك؟ قلت: الطريق في ذلك أمران: PageV01P095

أحدهما: النقض كما لو قال: الإنسان عبارة عن الحيوان. فيقال: [له] 1: ينتقض عليك بالفرس. فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان.

وثانيهما: المعارضة: كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن، لأنه غاصب، أو ولد المغصوب مضمون، لأنه مغصوب، لأن2 حد الغاصب: "من وضع يده بغير حق". وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصبا. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر، وهو أن حد الغاصب: "من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة". وهذا لم يرفع اليد المحقة، فلا يكون غاصبا"3.

"لا المنع" يعني أنه لا يرد المنع على4 الحد. قال في "التحرير": في الأصح. ثم قال في "الشرح": وما قيل بالجواز فخطأ، لعدم الفائدة غالبا. ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب5 الناقل، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان، وهما مقدمتان. فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد. فإذا أتى المسئول بحده ومنع، احتاج في إثباته إلى6 مثل7 الأول، وتسلسل.

ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه. PageV01P096

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।