وقد وقعت مسألة الكافر في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق. وكان طبيبا سمي5 بعد إسلامه محمدا6. وكان أبوه يسمى عبد السيد، PageV02P518
يسمع1 الحديث وهو يهودي على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوري. وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه، وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الحافظ، وبعض السماع بقراءته ولم ينكره. ثم هدى الله اليهودي إلى الإسلام. وحدث بما أجيز له. وتحمل الطلاب عنه. قال الحافظ عبد الرحيم العراقي ورأيته ولم أسمع منه2.
لا ل "معدوم" فلا تصح الإجازة له "مطلقا" لا بالأصالة كأجزت لمن يولد لك، ولا بالتبعية، كأجزت لك ولمن يولد لك في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا. وقاله غيرهم. لأنها محادثة أو إذن في الرواية، بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد3.
وأجازها أبو بكر بن أبي4 داود من أصحابنا. فإنه لما سأله إنسان الإجازة. قال: قد أجزت لك ولأولادك، ولحبل الحبلة، يعني لمن يولد بعد5 PageV02P519
"ولا تصح" أيضا إجازة "لمجهول" كأجزت لرجل من الناس "ولا بمجهول1" كأجزت لك أن تروي عني 2بعضا من مروياتي4.
وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي3: أجزت لمن شاء فلان4.
والصحيح: خلاف ذلك، وهو عدم الصحة في ذلك لما فيه من الجهالة والتعليق.
أما لو استجيز لمن سمي5 ونسب له. فلا6 يقدح في صحة الإجازة PageV02P520
جهله بشخصه، كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه1. "ولا" تصح إجازة ب "ما لم يتحمله" المجيز "ليرويه عنه" المجاز "إذا تحمله" المجيز2.
قال القاضي عياض: "لم أرهم تكلموا عليه. ورأيت بعض العصريين يفعله. لكن قال عبد الملك الطبني3: كنت عند القاضي أبي الوليد يونس4 بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه5 وما يرويه بعد؟ فلم يجبه6 فغضب. فقلت: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذ7؟ فقال أبو الوليد: PageV02P521
هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهو الصحيح1.
وصححه صاحب "التحرير" تبعا له2، وهو ظاهر لما فيه من التعليق.
"ويقول" مجاز له حيث صحت الإجازة "أجاز لي" فلان، أو أجاز لنا باتفاق على جواز ذلك؛ لأنه إخبار بالحال على وجهه.
"ويجوز" أن يقول "حدثني وأخبرني إجازة" وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا وأكثر العلماء3.
ومنع قوم "حدثنا" دون "أخبرنا" قال البرماوي: وجوز أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني4 أن يقول: أخبرنا دون "حدثنا5". PageV02P522
"لا إطلاقهما" أي لا يجوز أن يطلق "حدثني وأخبرني" من غير أن يقول إجازة "فيهن" أي في1 جميع صور الرواية بالإجازة اللاتي تقدم ذكرهن، لما في ذلك من إيهام كون الرواية بالتحديث2 على الحقيقة؛ لأنها الأصل المتبادر الفهم إليه3.
"ولا تجوز رواية بوصية بكتبه" وقيل: بلى4.
5قال أيوب4 لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم، ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك6. PageV02P523
قال حماد1: وكان أبو قلابة2 قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فأحرقوها3، وعلل ذلك القاضي عياض "بأنه نوع من الإذن4".
قال ابن الصلاح: "وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك5 على سبيل الوجادة6". PageV02P524
وأنكر عليه ابن أبي الدم1 ذلك. وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره2. اه.