شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: مستند الصحابي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقد وقعت مسألة الكافر في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق. وكان طبيبا سمي5 بعد إسلامه محمدا6. وكان أبوه يسمى عبد السيد، PageV02P518

يسمع1 الحديث وهو يهودي على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوري. وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه، وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الحافظ، وبعض السماع بقراءته ولم ينكره. ثم هدى الله اليهودي إلى الإسلام. وحدث بما أجيز له. وتحمل الطلاب عنه. قال الحافظ عبد الرحيم العراقي ورأيته ولم أسمع منه2.

لا ل "معدوم" فلا تصح الإجازة له "مطلقا" لا بالأصالة كأجزت لمن يولد لك، ولا بالتبعية، كأجزت لك ولمن يولد لك في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا. وقاله غيرهم. لأنها محادثة أو إذن في الرواية، بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد3.

وأجازها أبو بكر بن أبي4 داود من أصحابنا. فإنه لما سأله إنسان الإجازة. قال: قد أجزت لك ولأولادك، ولحبل الحبلة، يعني لمن يولد بعد5 PageV02P519

"ولا تصح" أيضا إجازة "لمجهول" كأجزت لرجل من الناس "ولا بمجهول1" كأجزت لك أن تروي عني 2بعضا من مروياتي4.

وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي3: أجزت لمن شاء فلان4.

والصحيح: خلاف ذلك، وهو عدم الصحة في ذلك لما فيه من الجهالة والتعليق.

أما لو استجيز لمن سمي5 ونسب له. فلا6 يقدح في صحة الإجازة PageV02P520

جهله بشخصه، كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه1. "ولا" تصح إجازة ب "ما لم يتحمله" المجيز "ليرويه عنه" المجاز "إذا تحمله" المجيز2.

قال القاضي عياض: "لم أرهم تكلموا عليه. ورأيت بعض العصريين يفعله. لكن قال عبد الملك الطبني3: كنت عند القاضي أبي الوليد يونس4 بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه5 وما يرويه بعد؟ فلم يجبه6 فغضب. فقلت: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذ7؟ فقال أبو الوليد: PageV02P521

هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهو الصحيح1.

وصححه صاحب "التحرير" تبعا له2، وهو ظاهر لما فيه من التعليق.

"ويقول" مجاز له حيث صحت الإجازة "أجاز لي" فلان، أو أجاز لنا باتفاق على جواز ذلك؛ لأنه إخبار بالحال على وجهه.

"ويجوز" أن يقول "حدثني وأخبرني إجازة" وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا وأكثر العلماء3.

ومنع قوم "حدثنا" دون "أخبرنا" قال البرماوي: وجوز أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني4 أن يقول: أخبرنا دون "حدثنا5". PageV02P522

"لا إطلاقهما" أي لا يجوز أن يطلق "حدثني وأخبرني" من غير أن يقول إجازة "فيهن" أي في1 جميع صور الرواية بالإجازة اللاتي تقدم ذكرهن، لما في ذلك من إيهام كون الرواية بالتحديث2 على الحقيقة؛ لأنها الأصل المتبادر الفهم إليه3.

"ولا تجوز رواية بوصية بكتبه" وقيل: بلى4.

5قال أيوب4 لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم، ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك6. PageV02P523

قال حماد1: وكان أبو قلابة2 قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فأحرقوها3، وعلل ذلك القاضي عياض "بأنه نوع من الإذن4".

قال ابن الصلاح: "وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك5 على سبيل الوجادة6". PageV02P524

وأنكر عليه ابن أبي الدم1 ذلك. وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره2. اه.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।