حديثه بخطه، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه إلى غائب عنه، أو حاضر عنده1".
فهذان نوعان:
أحدهما: أن يجيزه مع ذلك. فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة وعليه أكثر العلماء، حتى قال بعضهم: إنه كالسماع2؛ لأن الكتابة أحد اللسانين3. وقد4 كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب بالكتابة إليه5. PageV02P510
وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة1، ويرسل أخرى2.
ومنع قوم من الرواية بالكتابة، وأجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاعتماد على الأخبار المرسلة على يديه3.
"ثم" يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة "إجازة خاص لخاص" كقوله: PageV02P511
أجزت لفلان أن يروي عني كتاب كذا مع غيبة الكتاب، وإلا فهي المناولة1.
فإجازة عام لخاص كقوله: أجزت لفلان أن يروي عني جميع مروياتي2.
فعكسه وهي إجازة خاص لعام. كقوله: أجزت للمسلمين أو3 لمن أدرك حياتي أو لكل أحد: أن يروي عني كتابي الفلاني4.
"ف" إجازة "عام لعام" كقوله: أجزت لكل أحد أن يروي PageV02P512
عني1 جميع مروياتي2.
ذكر3 هذين القسمين - وهما إجازة الخاص للعام والعام للعام - القاضي أبو يعلى وغيره، وقاله4 أبو بكر عبد العزيز في إجازة العام للعام5.
ومنع هذا الأخير جماعة6. وجوزه الخطيب وغيره. وفعله ابن منده7 وغيره. فقال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله8
وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة9. PageV02P513
وقال ابن الصلاح: "لم نر ولم نسمع عن1 أحد ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة ولا2 من الشرذمة المجوزة، والإجازة في أصلها ضعف3، وتزداد4 بهذا التوسع 5ضعفا كبيرا13 لا ينبغي احتماله6".
وقال العراقي في "شرح منظومته": "ممن أجازها أبو الفضل ابن خيرون البغدادي7 وابن رشد المالكي8 والسلفي9 وغيرهم. ورجحه PageV02P514
ابن الحاجب، وصححه النووي في1 زيادة "الروضة2".
"ثم مكاتبة3 بدونها" أي بدون إجازة، بل كتب إليه يخبره بقراءته4 الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني فقط، وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه والخلال: الجواز، فإن أبا مسهر5 وأبا توبة6 كتبا إليه PageV02P515
بأحاديث وحدث بها1، وهو الأشهر للمحدثين. واختاره كثير من المتقدمين. حتى قال ابن السمعاني: إنها أقوى من الإجازة. وجزم به الرازي في "المحصول2"
وفي البخاري في كتاب "الأيمان والنذور" "3وكتب إلي محمد بن بشار4".
وفي مسلم عن عامر بن سعيد بن أبي موسى5 "كتب إلي جابر بن سمرة"6. PageV02P516
وللشافعية خلاف. وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الإجازة، فمع عدمها أقوى1.
"ويكفي"2 في جواز الرواية بالمكاتبة "معرفة خطه" أي أن3 يعرف المكتوب إليه خط الكاتب عندنا وعند الأكثر، ويكفي الظن في ذلك المعتمد على إخبار عدل على الصحيح4.
وحكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم: أنه لا يكفي في ذلك إلا عدلان يشهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي56إلى القاضي6
"وتجوز إجازة بمجاز به" في الأصح. كأجزت لك مجازاتي، أو PageV02P517
أجزت لك ما أجيز لي روايته. وهذا هو1 الصحيح. وعليه العمل، خلافا لبعض المتأخرين. وقد كان الفقيه نصر المقدسي2 يروي بالإجازة عن الإجازة3.
"و" تجوز الإجازة "لطفل، ومجنون وغائب وكافر" ليروي الطفل ما أجيز به إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، والكافر إذا أسلم4.