شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: مستند الصحابي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة1. قال أبو زرعة: لو صحت لبطل العلم2.

ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني3.

وقال أبو طاهر الدباس4 الحنفي5: من قال لغيره: أجزت لك أن PageV02P502

تروي عني، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي1.

وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم2 المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط: جاز، وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها3.

إذا علمت ذلك فأعلاها "مناولة" كتاب "مع إجازة أو إذن" في روايته عنه. ويسمى هذا "عرض المناولة"كما أن سماع الشيخ يسمى "عرض القراءة"4.

وهي نوعان:

أحدهما: ما ذكرناه5، وهي المناولة مع الإجازة أو6 الإذن. والرواية7 بهذا النوع جائزة8. PageV02P503

قال القاضي عياض في "الإلماع": جائزة1 بالإجماع2. وكذا قال المازري: لا شك في وجوب العمل به3.اه.

لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة. وأن المانع خرجه على الشهادة، في4 الصك ولم يقرأ على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه، فإن القول بمنعه مشهور. كما ذكروه5 في كتاب القاضي إلى القاضي6. ومما استدل به للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري: إن بعض7 أهل الحجاز احتجوا عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. و8قال: "ولا تقرأه 9 حتى تبلغ مكان كذا وكذا". فلما بلغ PageV02P504

ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم1، لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه. فتكون واقعة عين يسقط فيها2 الاستدلال للاحتمال3.

وأمير السرية: هو عبد الله بن جحش4 المجدع في الله تعالى. وذلك في رجب في السنة الثانية. والحديث رواه الطبري5 مرفوعا6.

وصفة هذا النوع: "أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه، أو فرعا مقابلا به. ويقول: هذا سماعي، أو مرويي7 بطريق كذا فاروه عني، أو PageV02P505

أجزت لك أن ترويه عني، ثم يملكه1 إياه بطريق أو يعيره له ينقله ويقابله به2".

وفي معناه: "أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ويعرضه عليه، فيتأمله الشيخ العارف اليقظ. ويقول: نعم هذا مسموعي، أو روايتي بطريق كذا، فاروه عني3". وقد تقدم أنها جائزة، وأنها منحطة عن رتبة السماع. وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور4.

وذهب ربيعة5 PageV02P506

ومالك والزهري1 وابن عيينة وجمع2 إلى أنها كالسماع3.

"ولا تجوز" الرواية "بمجردها" أي بمجرد المناولة من غير إجازة ولا إذن عند جماهير العلماء4.

وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها5. وبذلك قال ابن الصباغ6. PageV02P507

وعابها1 غير واحد من الفقهاء، و2الأصوليين على المحدثين3.

ولم ير أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم، وأكثر الفقهاء: إطلاق "حدثنا وأخبرنا" في المناولة مع الإجازة أو الإذن4.

وأجازه مالك والزهري وجمع، لأنها عندهم كالسماع5.

"ويكفي اللفظ" يعني أنه لو كان الكتاب بيد المجاز له أو على الأرض ونحوه، وأجازه به: جاز6، ولا يشترط فيها7 فعل المناولة لأنه لا PageV02P508

تأثير لها1.

"ومثلها" أي ومثل المناولة "مكاتبة مع إجازة، أو" مع "إذن" بشرط أن يعلم المكتوب إليه أنه خط الكاتب، أو يظنه بإخبار ثقة أو غير ذلك2.

قال العراقي3 في "شرح منظومته": "المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من PageV02P509

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।