وعنه رواية ثانية: لا يطلق، وقال جمع؛ لأنه كذب7. PageV02P494
وفي الرواية بسماع قراءة غيره على الشيخ خلاف. والذي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم: الصحة1.
قال الحافظ ابن حجر2: ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها. وحكي المنع عن أبي عاصم النبيل3 ووكيع ومحمد بن سلام4 وعبد PageV02P495
الرحمن بن سلام الجمحي1.
"وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب" لسكوته2 من3 غفلة أو غيرها كإقراره4.
قال ابن مفلح: عليه جمهور الفقهاء والمحدثين. قال: والأحوط أن يستنطقه بالإقرار5 به6"
وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا7. PageV02P496
والصحيح: أن عدم إنكاره، ولا حامل له على ذلك، من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك: كاف. لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا، وإلا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا1.
"ويحرم" على الراوي "إبدال قول الشيخ حدثنا ب" قول الراوي "أخبرنا وعكسه" وهو إبدال قول الشيخ "أخبرنا" بقول الراوي "حدثنا"، لاحتمال2 أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه3.
وعنه: لا يحرم4.
قال الشيخ تقي الدين: "أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد الجبار5: حدثنا وأخبرنا واحد. ونقله عنه6 سلمة بن PageV02P497
شبيب1 "أيضا2".
"و"يحرم أيضا على الراوي" رواية ما شك في سماعه" ما دام شاكا. ذكره الآمدي إجماعا؛ لأن الأصل عدم السماع؛ ولأن ذلك شهادة3 على شيخه4. "و"كذا يحرم عليه رواية مروي "بمشتبه بغيره" أي بغير مروي. لأن كل واحد منهما يحتمل5 أنه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه6.
و"يحرم أيضا عليه: رواية "مستفهم من غير الشيخ7". PageV02P498
قال ابن مفلح بعد كلام تقدم: وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه، ثم يرويه. وقاله جماعة خلافا لآخرين. اه.
قال خلف بن تميم1: سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها. فكنت أستفهم جليسي. فقلت لزائدة2. فقال: لا تحدث بها إلا ما 3تحفظ بقلبك6 وتسمع أذنك4. قال5: فألقيتها6.
"لا" أن يروي "ما ظنه مسموعه" من غير اشتباه "أو" ظنه من مشتبه بعينه عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر، عملا بالظن7. PageV02P499
"ولا يؤثر" في صحة الرواية "منع الشيخ" الراوي من "روايته عنه بلا قادح1".
قال ابن مفلح بعد كلام تقدم. وظاهر ما سبق، أن منع الشيخ للراوي2 من روايته - ولم يسند ذلك إلى خطإ أو شك - لا يؤثر. وقاله بعضهم. اه.
"ثم" الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي: الرواية بالإجازة وتتفاوت.
وبجوازها قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما والأكثر من أصحابهما وبقية العلماء، وحكى الاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي وغيرهما3. PageV02P500
واحتج ابن الصلاح عليه بأنه "إذا جاز أن يروي عنه مروياته، وقد1 أخبره بها جملة. 2فهو كما1 لو أخبره بها3 تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا، كما في القراءة على الشيخ4.
وعلى هذا: يجب العمل بها كالحديث المرسل. قاله5 ابن مفلح وغيره6.
ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية. ونقله الربيع7 عن الشافعي8. PageV02P501