شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: مستند الصحابي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وعنه رواية ثانية: لا يطلق، وقال جمع؛ لأنه كذب7. PageV02P494

وفي الرواية بسماع قراءة غيره على الشيخ خلاف. والذي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم: الصحة1.

قال الحافظ ابن حجر2: ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها. وحكي المنع عن أبي عاصم النبيل3 ووكيع ومحمد بن سلام4 وعبد PageV02P495

الرحمن بن سلام الجمحي1.

"وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب" لسكوته2 من3 غفلة أو غيرها كإقراره4.

قال ابن مفلح: عليه جمهور الفقهاء والمحدثين. قال: والأحوط أن يستنطقه بالإقرار5 به6"

وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا7. PageV02P496

والصحيح: أن عدم إنكاره، ولا حامل له على ذلك، من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك: كاف. لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا، وإلا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا1.

"ويحرم" على الراوي "إبدال قول الشيخ حدثنا ب" قول الراوي "أخبرنا وعكسه" وهو إبدال قول الشيخ "أخبرنا" بقول الراوي "حدثنا"، لاحتمال2 أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه3.

وعنه: لا يحرم4.

قال الشيخ تقي الدين: "أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد الجبار5: حدثنا وأخبرنا واحد. ونقله عنه6 سلمة بن PageV02P497

شبيب1 "أيضا2".

"و"يحرم أيضا على الراوي" رواية ما شك في سماعه" ما دام شاكا. ذكره الآمدي إجماعا؛ لأن الأصل عدم السماع؛ ولأن ذلك شهادة3 على شيخه4. "و"كذا يحرم عليه رواية مروي "بمشتبه بغيره" أي بغير مروي. لأن كل واحد منهما يحتمل5 أنه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه6.

و"يحرم أيضا عليه: رواية "مستفهم من غير الشيخ7". PageV02P498

قال ابن مفلح بعد كلام تقدم: وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه، ثم يرويه. وقاله جماعة خلافا لآخرين. اه.

قال خلف بن تميم1: سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها. فكنت أستفهم جليسي. فقلت لزائدة2. فقال: لا تحدث بها إلا ما 3تحفظ بقلبك6 وتسمع أذنك4. قال5: فألقيتها6.

"لا" أن يروي "ما ظنه مسموعه" من غير اشتباه "أو" ظنه من مشتبه بعينه عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر، عملا بالظن7. PageV02P499

"ولا يؤثر" في صحة الرواية "منع الشيخ" الراوي من "روايته عنه بلا قادح1".

قال ابن مفلح بعد كلام تقدم. وظاهر ما سبق، أن منع الشيخ للراوي2 من روايته - ولم يسند ذلك إلى خطإ أو شك - لا يؤثر. وقاله بعضهم. اه.

"ثم" الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي: الرواية بالإجازة وتتفاوت.

وبجوازها قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما والأكثر من أصحابهما وبقية العلماء، وحكى الاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي وغيرهما3. PageV02P500

واحتج ابن الصلاح عليه بأنه "إذا جاز أن يروي عنه مروياته، وقد1 أخبره بها جملة. 2فهو كما1 لو أخبره بها3 تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا، كما في القراءة على الشيخ4.

وعلى هذا: يجب العمل بها كالحديث المرسل. قاله5 ابن مفلح وغيره6.

ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية. ونقله الربيع7 عن الشافعي8. PageV02P501

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।