فصل: مستند الصحابي
نوعان:
أحدهما: لا خلاف فيه، لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحته، وهو1 المشار إليه بقوله أعلى مستند صحابي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أخبرني، أو شافهني و2سمعته يقول كذا ورأيته يفعل كذا3 ونحوهما كحضرت أو4 شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يفعل كذا5.
وإنما كان هذا أعلى النوعين، لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا6.
النوع الثاني: ما فيه خلاف لكونه يحتمل وجود الواسطة بينهما لعدم صراحته. وإلى ذلك أشير بقوله "ويحمل" أي قول الصحابي "قال" النبي صلى الله عليه وسلم كذا "و" قول الصحابي "فعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا "ونحوهما" PageV02P481
كأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا1، "وعنه" كقول2 الصحابي: أقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "و" كقوله "إنه" أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا3، أو قال كذا على "الاتصال" أي يحمل على أنه لا واسطة بينه4 وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء. ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك5.
وخالف 6في ذلك6 أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء. فقالوا: لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره7. PageV02P482
"و" قول الصحابي "أمر" النبي صلى الله عليه وسلم بكذا "و1نهى" النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا "و2أمرنا" رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا و3نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا "و4أمرنا" بالبناء للمفعول بكذا "و5نهينا" بالبناء للمفعول عن كذا "و6رخص لنا" في كذا، و7أبيح لنا كذا "و8حرم علينا" كذا "ومن السنة" كذا وكذا9. وقوله: جرت السنة أو مضت السنة بكذا. كقول علي رضي الله عنه "من السنة: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة" رواه أبو داود10. وقول أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا – الحديث" متفق عليه11. PageV02P483
"وكنا نفعل" كذا أو1 نقول كذا، أو2 نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، "وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك" كقوله: كان الأمر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم3 "حجة" يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي "قال النبي صلى الله عليه وسلم" لكنه في الدلالة دون ذلك، لاحتمال الواسطة أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي: أمرا أو نهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها، فلا تخفى4 عليهم5. PageV02P484
ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه. فعلى هذا يكون حجة، ورجعت إليه الصحابة وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء1.
وخالف بعض المتكلمين في ذلك، وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيان، والإسماعيلي2 وإمام الحرمين، ونقله3 ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد في نحو قوله: "أمرنا ونهينا" لاحتمال أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي4. PageV02P485
وأجيب عن ذلك: بأن قول الصحابي ذلك: يدل على أنه في معرض الاحتجاج، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو الرسول، صلى الله عليه وسلم. فإنه هو الذي يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى، وإن1 كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء2، لكنه3 بعيد. فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع4.