شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: مستند الصحابي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: مستند الصحابي

نوعان:

أحدهما: لا خلاف فيه، لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحته، وهو1 المشار إليه بقوله أعلى مستند صحابي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أخبرني، أو شافهني و2سمعته يقول كذا ورأيته يفعل كذا3 ونحوهما كحضرت أو4 شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يفعل كذا5.

وإنما كان هذا أعلى النوعين، لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا6.

النوع الثاني: ما فيه خلاف لكونه يحتمل وجود الواسطة بينهما لعدم صراحته. وإلى ذلك أشير بقوله "ويحمل" أي قول الصحابي "قال" النبي صلى الله عليه وسلم كذا "و" قول الصحابي "فعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا "ونحوهما" PageV02P481

كأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا1، "وعنه" كقول2 الصحابي: أقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "و" كقوله "إنه" أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا3، أو قال كذا على "الاتصال" أي يحمل على أنه لا واسطة بينه4 وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء. ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك5.

وخالف 6في ذلك6 أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء. فقالوا: لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره7. PageV02P482

"و" قول الصحابي "أمر" النبي صلى الله عليه وسلم بكذا "و1نهى" النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا "و2أمرنا" رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا و3نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا "و4أمرنا" بالبناء للمفعول بكذا "و5نهينا" بالبناء للمفعول عن كذا "و6رخص لنا" في كذا، و7أبيح لنا كذا "و8حرم علينا" كذا "ومن السنة" كذا وكذا9. وقوله: جرت السنة أو مضت السنة بكذا. كقول علي رضي الله عنه "من السنة: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة" رواه أبو داود10. وقول أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا – الحديث" متفق عليه11. PageV02P483

"وكنا نفعل" كذا أو1 نقول كذا، أو2 نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، "وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك" كقوله: كان الأمر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم3 "حجة" يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي "قال النبي صلى الله عليه وسلم" لكنه في الدلالة دون ذلك، لاحتمال الواسطة أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي: أمرا أو نهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها، فلا تخفى4 عليهم5. PageV02P484

ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه. فعلى هذا يكون حجة، ورجعت إليه الصحابة وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء1.

وخالف بعض المتكلمين في ذلك، وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيان، والإسماعيلي2 وإمام الحرمين، ونقله3 ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد في نحو قوله: "أمرنا ونهينا" لاحتمال أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي4. PageV02P485

وأجيب عن ذلك: بأن قول الصحابي ذلك: يدل على أنه في معرض الاحتجاج، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو الرسول، صلى الله عليه وسلم. فإنه هو الذي يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى، وإن1 كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء2، لكنه3 بعيد. فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع4.

— Page 194 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।