شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

و7قال أحمد: ابن جريج8 لم يسمع من طاوس ولا حرفا. ويقول: رأيت طاوسا. PageV02P457

وقال أبو حاتم الرازي أيضا: الزهري1 لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر2 ولم يسمع منه. وأثبت أيضا دخول مكحول3 على واثلة بن الأسقع4 ورؤيته له ومشافهته، وأنكر PageV02P458

سماعه منه1. وقال: لم يصح له منه سماع2، وجعل رواياته عنه مرسلة.

وقال أحمد: أبان بن عثمان3 لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟

ومراده: من أين صحت روايته4 بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد.

وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف5: لم يسمع من عمر، PageV02P459

هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم.

فدل كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين1: إما السماع، وإما اللقاء. والإمام أحمد ومن تبعه2: عندهم لا بد من ثبوت السماع.

ويدل على أن هذا مرادهم: أن أحمد قال: ابن سيرين3 لم يجئ عنه سماع من ابن عباس. وقال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عباس4 ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي PageV02P460

ثابت1 لا يثبت له السماع من عروة، وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة.

واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر، وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم.

"وظاهره" أي وظاهر قول من قال: إنه يكفي إمكان اللقاء2 "لو3 روى" ثقة "عمن" أي عن إنسان "لم يعرف بصحبته، و" ولا ب "روايته4 عنه يقبل مطلقا" سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه؛ لأنه ثقة. وقاله الحنفية وابن برهان، ولم يقبله5 الشافعية. وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك مختلف.

قال المجد في "المسودة": "إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم 6يشتهر بالرواية5 عنه، وأجمع7 أصحاب الشيخ PageV02P461

المعروفون على جهالته بينهم، وأنه ليس منهم: هل يمنع ذلك قبول خبره؟ قالت1 الشافعية: يمنع، وقالت2 الحنفية: لا يمنع، ونصره ابن برهان. والأول: ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين. والثاني: يدل على كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي3 في قصة هشام بن عروة4 مع زوجته56".

وقد7 قال ابن عقيل: المحققون8 من العلماء يمنعون رد الخبر PageV02P462

بالاستدلال، كرد خبر القهقهة1 استدلالا بفضل2 الصحابة رضي الله عنهم المانع من الضحك3.

وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عباس في الرؤية4.

وقول بعضهم إن قوله: "لأزيدن على السبعين5" بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب6.

ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد بالاستبعاد7.

هذا معنى8 كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل9. PageV02P463

"ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر" يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا. وأومأ إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس1 ورد عمر له2. وكذا قال ابن عقيل: جواب من قال: 3رده السلف3: أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره؛ لأن معه زيادة4. PageV02P464

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।