شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه، والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق؛ لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم. وقل من سلم منه2.

وقد رد الإمام أحمد رضي الله عنه قول شعبة: التدليس كذب. قيل للإمام أحمد: كان شعبة يقول: إن التدليس كذب. فقال: لا، قد دلس قوم. ونحن نروي عنهم3.

"والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان: متصل" يعني: أن الإسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان:4 متصل عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر من المحدثين وغيرهم، عملا بالظاهر. والأصل عدم التدليس5، لكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط: العدالة، واللقاء، PageV02P451

وعدم التدليس1.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما رواه الأعمش عن إبراهيم2 عن علقمة3 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. *أو4 رواه الزهري عن سالم5 عن أبيه، وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن PageV02P452

النبي صلى الله عليه وسلم1": كل ذلك ثابت2.

وذكر جماعة: أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل3.

قال ابن الصلاح: "عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره4". فيجعل مرسلا، إن كان من قبيل5 الصحابي، ومنقطعا إن كان من قبيل6 غيره7.

"*وقولنا: "بأي لفظ كان" يشمل8: "عن وإن وقال" ونحوه على الصحيح9.

ونقل أبو داود عن أحمد: أن "إن فلانا" ليست للاتصال.10 PageV02P453

ولم يفرق القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره1، علم2 إمكان اللقاء أو لا.

قال ابن مفلح: ولعله غير مراد.

"ويكفي إمكان لقي" دون العلم به3 "في قول" اختاره مسلم. وحكاه عن أهل العلم بالأخبار4.

قال5 ابن مفلح: وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد.

قال ابن رجب في آخر "شرح الترمذي". وهو قول كثير من العلماء المتأخرين. وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره.

واشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما: العلم باللقي6.

قال ابن رجب في "شرح الترمذي": هو قول جمهور المتقدمين، وهو مقتضى كلام الإمام7 أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم8 من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت9 لهم الرؤية10 لبعض الصحابة. وقالوا مع ذلك: لم يثبت PageV02P454

لهم السماع منهم. فرواياتهم عنهم مرسلة. منهم الأعمش1، ويحيى بن أبي كثير وأيوب2 وابن عون3، وقرة بن خالد4: رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فروايتهم عنه مرسلة5. كذا قال أبو حاتم. وقاله6 أبو زرعة أيضا في7 يحيى بن أبي كثير. PageV02P455

وقال الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير: قد رأى أنسا فلا أدري أسمع1 منه أم لا؟

ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي.

وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه. فرواياتهم عنه مرسلة. كطارق بن شهاب2 وغيره3.

وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا. فروايته زيادة على ذلك مرسلة. كروايات ابن المسيب عن عمر. فإن الأكثرين نفوا سماعه منه. 4وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك: رواياته5 عنه مرسلة. إنما سمع1 منه شيئا يسيرا، مثل PageV02P456

نعيه1 النعمان بن مقرن2 على المنبر ونحو ذلك3. وكذلك سماع الحسن من4 عثمان وهو على المنبر يأمر5 بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه6 غير ذلك مرسلة.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।