شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: إنها تعديل له مطلقا. اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، عملا بظاهر الحال3.

"ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه" عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره. وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه4.

قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل، وصححه ابن الصباغ.

قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي، واختار5 قبوله؛ وأن الشافعي أشار إليه6.

وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل المرسل والمجهول. فقال: "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، و7نحو ذلك. PageV02P437

فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا1". اه.

وكذا قال ابن قاضي الجبل2.

ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة: أنه يقبل3.

وقيل: -ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين-؛ إنه4 إن كان القائل لذلك5 من أئمة الشأن العارفين بما6 يشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف 7فيه من10 أطلق أنه ثقة8.

وكان الشافعي رضي الله عنه إذا قال: حدثني الثقة، فتارة يريد به أحمد9، وتارة 10يريد به2 يحيى بن حسان11، وتارة يريد به ابن PageV02P438

أبي فديك1، وتارة سعيد بن سالم القداح2، وتارة إسماعيل بن إبراهيم3. PageV02P439

واشتهر عنه ذلك فيه، وتارة يريد مالكا1.

"والجرح" هو أن ينسب بالبناء للمفعول "إلى قائل ما" أي شيء"يرد لأجله" أي لأجل ذلك الشيء "قوله" أي قول ذلك القائل من خبر، أوشهادة من فعل معصية، أو ارتكاب ذنب، أو ما يخل بالعدالة2.

"والتعديل ضده" وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله: من فعل PageV02P440

الخير والعفة والمروءة، والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات. ونحو ذلك1.

"وتدليس المتن" ويأتي بيانه في حال كونه "عمدا: محرم وجرح" لمتعمده2.

و3للتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح.

فمعناه في اللغة: كتمان العيب في مبيع أو غيره. ويقال: دالسه: خادعه، كأنه من الدلس وهو الظلمة؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه4.

وأما في الاصطلاح فقسمان: قسم مضر يمنع القبول. وقسم لا يضر.

فالمضر: هو تدليس المتن. وسماه المحدثون: المدرج - بكسر الراء – اسم فاعل. فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو5 آخرا أو وسطا على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه.

وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح6 عند العلماء لما فيه من الغش. أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره، فلا يكون ذلك محرما7. PageV02P441

ومن أمثلة ذلك: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد1. قال في آخره "فإذا2 قلت هذا، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" وهو من كلامه، لا من الحديث المرفوع.

قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم: وهذا من المدرج أخيرا3.

ومثال4 المدرج أولا: ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" 5، فإن "أسبغوا PageV02P442

الوضوء" من كلام أبي هريرة1.

ومثال الوسط: ما رواه الدارقطني2 عن بسرة بنت صفوان3 رضي PageV02P443

الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره، أو أنثييه أو رفغه1، فليتوضأ2" قال: فذكر الأنثيين، والرفغ مدرج، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة3.

— صفحة ١٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।