مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة1.
فبدونه أي فيلي هذه2 المرتبة قوله: هو عدل رضي بدون ذكر سبب التعديل، ويتفاوت هذا أيضا. فأعلاه تكرير3 اللفظ، بأن يقول: ثقة ثقة، أو عدل عدل، 4أو ثقة عدل12، أو ثقة متقن، أو ثقة ثبت، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ، أو ثقة ضابط5.
ويليه: ذكر ذلك من غير تكرار، 6وهو أن2 يأتي بواحدة من هذه الكلمات7.
ويليه قول المعدل: هو صدوق، أو مأمون، أو خيار، أو لا بأس ونحوه8.
ويليه قول المعدل: محله الصدق، أو رووا عنه، أو صالح الحديث أو مقارب الحديث، أو حسن الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله، أو PageV02P432
أرجو أن ليس به بأس، ونحوه1.
"فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها" أي فيلي هذه المرتبة - وهي التعديل بالقول - عمل من2 يعتد بتعديله برواية المعدل، بشرط أن يعلم أن العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية، وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا، لاحتمال أن3 يكون عمل بدليل آخر وافق روايته4.
وقال5 الموفق وأبو المعالي. "إلا فيما العمل به احتياطا"6.
قال7 المجد في "المسودة" "قال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط". قال: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال، أو يجهل مذهبه فيه8.
"وليس ترك عمل بها" أي برواية أحد "و" لا ترك عمل "بشهادة" PageV02P433
أحد "جرحا" له، لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق. كعداوة أو تهمة قرابة، أو غير ذلك. ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة. فيكون الترك لعدم ذلك، لا لانتفاء العدالة، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال1.
"ثم" يلي ما تقدم في الرتبة "رواية عدل عادته أن2 لا يروي إلا عن عدل".
هذه3 آخر مراتب التعديل. وصورة ذلك: أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال، وكانت عادة الثقة أنه4 لا يروي إلا عن عدل، فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلا لذلك الشخص، وإن لم يعرف ذلك من عادته. فليس بتعديل5. PageV02P434
قال ابن رجب في آخر "شرح الترمذي": اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف: هل هو تعديل أم لا؟
حكى1 أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين2 وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك3.
قال: والمنصوص عن أحمد: أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له. ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح به طائفة من محققي أصحابنا، وأصحاب الشافعي4.
قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل: فهو حجة.
قال وقال أحمد في رواية أبي زرعة5: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف. فهو حجة. PageV02P435
وقال في رواية ابن هانئ1: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه.
وعن ابن معين: إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، إما بتصريحه وهو الغاية، أو باعتبارنا لحاله، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول. قاله2 ابن دقيق العيد وغيره3
والرواية الثانية: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون4 تعديلا له مطلقا5.
قال ابن مفلح في "أصوله": ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر PageV02P436
العلماء1 من الطوائف، وفاقا للمالكية والشافعية2.اه.