شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة1.

فبدونه أي فيلي هذه2 المرتبة قوله: هو عدل رضي بدون ذكر سبب التعديل، ويتفاوت هذا أيضا. فأعلاه تكرير3 اللفظ، بأن يقول: ثقة ثقة، أو عدل عدل، 4أو ثقة عدل12، أو ثقة متقن، أو ثقة ثبت، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ، أو ثقة ضابط5.

ويليه: ذكر ذلك من غير تكرار، 6وهو أن2 يأتي بواحدة من هذه الكلمات7.

ويليه قول المعدل: هو صدوق، أو مأمون، أو خيار، أو لا بأس ونحوه8.

ويليه قول المعدل: محله الصدق، أو رووا عنه، أو صالح الحديث أو مقارب الحديث، أو حسن الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله، أو PageV02P432

أرجو أن ليس به بأس، ونحوه1.

"فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها" أي فيلي هذه المرتبة - وهي التعديل بالقول - عمل من2 يعتد بتعديله برواية المعدل، بشرط أن يعلم أن العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية، وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا، لاحتمال أن3 يكون عمل بدليل آخر وافق روايته4.

وقال5 الموفق وأبو المعالي. "إلا فيما العمل به احتياطا"6.

قال7 المجد في "المسودة" "قال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط". قال: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال، أو يجهل مذهبه فيه8.

"وليس ترك عمل بها" أي برواية أحد "و" لا ترك عمل "بشهادة" PageV02P433

أحد "جرحا" له، لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق. كعداوة أو تهمة قرابة، أو غير ذلك. ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة. فيكون الترك لعدم ذلك، لا لانتفاء العدالة، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال1.

"ثم" يلي ما تقدم في الرتبة "رواية عدل عادته أن2 لا يروي إلا عن عدل".

هذه3 آخر مراتب التعديل. وصورة ذلك: أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال، وكانت عادة الثقة أنه4 لا يروي إلا عن عدل، فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلا لذلك الشخص، وإن لم يعرف ذلك من عادته. فليس بتعديل5. PageV02P434

قال ابن رجب في آخر "شرح الترمذي": اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف: هل هو تعديل أم لا؟

حكى1 أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين2 وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك3.

قال: والمنصوص عن أحمد: أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له. ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح به طائفة من محققي أصحابنا، وأصحاب الشافعي4.

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل: فهو حجة.

قال وقال أحمد في رواية أبي زرعة5: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف. فهو حجة. PageV02P435

وقال في رواية ابن هانئ1: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه.

وعن ابن معين: إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، إما بتصريحه وهو الغاية، أو باعتبارنا لحاله، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول. قاله2 ابن دقيق العيد وغيره3

والرواية الثانية: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون4 تعديلا له مطلقا5.

قال ابن مفلح في "أصوله": ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر PageV02P436

العلماء1 من الطوائف، وفاقا للمالكية والشافعية2.اه.

— Page 186 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।