شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة5. PageV02P425

"ومن اشتبه اسمه" من العدول "بمجروح وقف خبره" أي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه، حتى يتحقق أمره. وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح. فلا تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره؟ وكثيرا ما يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة، ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم1.

"ولا شيء لجرح باستقراء" يعني أنه لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء.

ومعنى الاستقراء: التتبع، بأن يقال: تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم في مرة منها2.

فلو قيل: من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذلك. فهذا ليس بجرح، وليس من طرق الجرح حتى يحكم3 به.

قال في "شرح التحرير": وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله. PageV02P426

"وله جرح" أي وللجارح الجرح في الراوي "ب" سبب "استفاضة" أي إشاعة عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث. فيجوز الجرح بذلك. كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم1.

ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا. فقال: ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل، كما أنه لا يجوز له2 أن يزكيه بالاستفاضة.

"لا تزكية"3 يعني أنه لا يجوز له4 أن يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الأكثر.

"وقيل: بلى، إذا شاعت عدالته. كأحد الأئمة. وجعله" 5أي: وجعل4 "صاحب التحرير" الذي هو أصل "كتابنا" "المذهب في أصله"أي أصل "كتابنا"، وهو "التحرير". واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته 6من الأئمة5. فإنه يزكى بالاستفاضة.

قال صاحب الأصل، قلت: وهذا المذهب، وهو معنى قول الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من العلماء. فإنه كان يسأله7 الواحد منهم8 عن PageV02P427

مثله. فيقول: ثقة: لا يسأل عن مثله. كما لا1 يسأل مثلا عن الإمام مالك والأوزاعي والثوري ونحوهم2.

قال ابن الصلاح: "هذا صحيح مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث: الخطيب3، ومثل ذلك بمالك وشعبة4 PageV02P428

والسفيانين1 والأوزاعي والليث2 وابن المبارك 3ووكيع وأحمد وابن معين4 وابن المديني4، ومن جرى PageV02P429

مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا1 يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما2 يسأل عمن خفي أمره عن3 الطالبين4".

"ويقدم5 جرح" يعني: إذا جرح راويا واحد6 فأكثر، وعدله واحد فأكثر، قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله؛ لأن الجارح7 معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. وهذا الصحيح مطلقا. وعليه الأكثر8.

وقال ابن حمدان من أصحابنا: إن كثر عدد 9المجرحين على عدد7 المعدلين قدم الجرح وإلا فلا10. PageV02P430

وللتعديل مراتب أشير إليها بقوله:

"وأقوى تعديل" أي أعلى مراتبه "حكم مشترط العدالة بها" أي بالعدالة. وهذا بلا خلاف1.

قال2 ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقا. أطلقه في الروضة3. ومراده: ما صرح به غيره4 حاكم يشترط العدالة، وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من5 ليس عدلا عنده.

"فقول" أي: فيلي6 هذه المرتبة التعديل بالقول.

"وأعلاه" أي من7 أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو "عدل رضي، مع ذكر سببه" أي سبب التعديل بأن يثني8 عليه بذكر محاسن عمله PageV02P431

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।