واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة5. PageV02P425
"ومن اشتبه اسمه" من العدول "بمجروح وقف خبره" أي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه، حتى يتحقق أمره. وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح. فلا تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره؟ وكثيرا ما يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة، ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم1.
"ولا شيء لجرح باستقراء" يعني أنه لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء.
ومعنى الاستقراء: التتبع، بأن يقال: تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم في مرة منها2.
فلو قيل: من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذلك. فهذا ليس بجرح، وليس من طرق الجرح حتى يحكم3 به.
قال في "شرح التحرير": وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله. PageV02P426
"وله جرح" أي وللجارح الجرح في الراوي "ب" سبب "استفاضة" أي إشاعة عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث. فيجوز الجرح بذلك. كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم1.
ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا. فقال: ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل، كما أنه لا يجوز له2 أن يزكيه بالاستفاضة.
"لا تزكية"3 يعني أنه لا يجوز له4 أن يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الأكثر.
"وقيل: بلى، إذا شاعت عدالته. كأحد الأئمة. وجعله" 5أي: وجعل4 "صاحب التحرير" الذي هو أصل "كتابنا" "المذهب في أصله"أي أصل "كتابنا"، وهو "التحرير". واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته 6من الأئمة5. فإنه يزكى بالاستفاضة.
قال صاحب الأصل، قلت: وهذا المذهب، وهو معنى قول الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من العلماء. فإنه كان يسأله7 الواحد منهم8 عن PageV02P427
مثله. فيقول: ثقة: لا يسأل عن مثله. كما لا1 يسأل مثلا عن الإمام مالك والأوزاعي والثوري ونحوهم2.
قال ابن الصلاح: "هذا صحيح مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث: الخطيب3، ومثل ذلك بمالك وشعبة4 PageV02P428
والسفيانين1 والأوزاعي والليث2 وابن المبارك 3ووكيع وأحمد وابن معين4 وابن المديني4، ومن جرى PageV02P429
مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا1 يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما2 يسأل عمن خفي أمره عن3 الطالبين4".
"ويقدم5 جرح" يعني: إذا جرح راويا واحد6 فأكثر، وعدله واحد فأكثر، قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله؛ لأن الجارح7 معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. وهذا الصحيح مطلقا. وعليه الأكثر8.
وقال ابن حمدان من أصحابنا: إن كثر عدد 9المجرحين على عدد7 المعدلين قدم الجرح وإلا فلا10. PageV02P430
وللتعديل مراتب أشير إليها بقوله:
"وأقوى تعديل" أي أعلى مراتبه "حكم مشترط العدالة بها" أي بالعدالة. وهذا بلا خلاف1.
قال2 ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقا. أطلقه في الروضة3. ومراده: ما صرح به غيره4 حاكم يشترط العدالة، وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من5 ليس عدلا عنده.
"فقول" أي: فيلي6 هذه المرتبة التعديل بالقول.
"وأعلاه" أي من7 أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو "عدل رضي، مع ذكر سببه" أي سبب التعديل بأن يثني8 عليه بذكر محاسن عمله PageV02P431