فصل: الجرح والتعديل
...
فصل:
"شرط" بالبناء للمفعول عند الإمام أحمد1 رضي الله عنه والأكثر من الشافعية وغيرهم "ذكر سبب جرح" لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا2، كشرب النبيذ متأولا. فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره3. وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك، ولم ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور. كما روي PageV02P420
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه بال قائما". 1 لعذر كان به2.
فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطإ والغلو فيه3
"و" شرط أيضا ذكر سبب "تضعيف" كما يشترط ذكر سبب جرح. فلا يمنع قبول الخبر قول محدث "هذا الحديث" ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه فيه؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا. هذا عندنا وعند الشافعية. ويؤثر ذلك عند الحنفية4، ويكون الخبر ضعيفا PageV02P421
عندهم بذلك قالوا: لأن المحدث ثقة وقد ضعفه1.
"و" إذا لم يقبل الجرح المطلق، ولا التضعيف المطلق ووجد "لا يلزم توقف" عن العمل بذلك الخبر "إلى" حين "تبيين" الجرح، أو2 التضعيف، بخلاف الشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة آكد3. ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة ما ليس له نفس سائلة4.
وقيل: بلى فيتوقف5 حتى يتبين السبب الذي أطلقه؛ لأنه أوجب ريبة6، وإلا لانسد باب الجرح غالبا. وإلى هذا القول ميل ابن مفلح، وهو الأحوط7. PageV02P422
"لا تعديل" أي أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل، استصحابا لحال العدالة1.
وقيل: بلى، لالتباس العدالة لكثرة التصنع2.
قال في "شرح التحرير": وهو قوي، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره، كاشتراط ذكر سبب الجرح للمسارعة 3إلى التعديل2، بناء على الظاهر.
وعن4 الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما. اختاره جمع من العلماء. منهم ابن5 الباقلاني. وحكي عن الحنفية. فيكفي مجرد قوله "هو فاسق أو عدل" اعتمادا على الجارح والمعدل6. PageV02P423
"و" لا يشترط أيضا ذكر سبب "تصحيح" للخبر. فيكفي قول من يعتد1 بقوله "هذا الخبر صحيح" فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته2. وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل3.
"ويكفي4 فيهن" في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت بشروطها "و" في "تعريف" عدل "واحد ليس من عادته" أي: ليس من5 عادة ذلك الواحد "تساهل" في التعديل "أو مبالغة" في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء6. PageV02P424
قال ابن مفلح وغيره والجمهور: يكفي جرح واحد وتعديله؛ لأن الشرط لا يزيد على مشروطه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة. فتعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها؛ لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد، بل يكفي فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا: تقبل روايةالواحد، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان1، لزاد الفرع على أصله. وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا2.اه.
وكما أن الجرح والتعديل من فروع الرواية: كذلك التعريف.
واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل. منهم ابن حمدان في مقنعه. كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية؛ لأنها شهادة، فاعتبر لها العدد3. رد بأنه خبر لا شهادة4.