شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الجرح والتعديل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: الجرح والتعديل

...

فصل:

"شرط" بالبناء للمفعول عند الإمام أحمد1 رضي الله عنه والأكثر من الشافعية وغيرهم "ذكر سبب جرح" لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا2، كشرب النبيذ متأولا. فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره3. وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك، ولم ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور. كما روي PageV02P420

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه بال قائما". 1 لعذر كان به2.

فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطإ والغلو فيه3

"و" شرط أيضا ذكر سبب "تضعيف" كما يشترط ذكر سبب جرح. فلا يمنع قبول الخبر قول محدث "هذا الحديث" ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه فيه؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا. هذا عندنا وعند الشافعية. ويؤثر ذلك عند الحنفية4، ويكون الخبر ضعيفا PageV02P421

عندهم بذلك قالوا: لأن المحدث ثقة وقد ضعفه1.

"و" إذا لم يقبل الجرح المطلق، ولا التضعيف المطلق ووجد "لا يلزم توقف" عن العمل بذلك الخبر "إلى" حين "تبيين" الجرح، أو2 التضعيف، بخلاف الشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة آكد3. ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة ما ليس له نفس سائلة4.

وقيل: بلى فيتوقف5 حتى يتبين السبب الذي أطلقه؛ لأنه أوجب ريبة6، وإلا لانسد باب الجرح غالبا. وإلى هذا القول ميل ابن مفلح، وهو الأحوط7. PageV02P422

"لا تعديل" أي أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل، استصحابا لحال العدالة1.

وقيل: بلى، لالتباس العدالة لكثرة التصنع2.

قال في "شرح التحرير": وهو قوي، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره، كاشتراط ذكر سبب الجرح للمسارعة 3إلى التعديل2، بناء على الظاهر.

وعن4 الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما. اختاره جمع من العلماء. منهم ابن5 الباقلاني. وحكي عن الحنفية. فيكفي مجرد قوله "هو فاسق أو عدل" اعتمادا على الجارح والمعدل6. PageV02P423

"و" لا يشترط أيضا ذكر سبب "تصحيح" للخبر. فيكفي قول من يعتد1 بقوله "هذا الخبر صحيح" فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته2. وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل3.

"ويكفي4 فيهن" في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت بشروطها "و" في "تعريف" عدل "واحد ليس من عادته" أي: ليس من5 عادة ذلك الواحد "تساهل" في التعديل "أو مبالغة" في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء6. PageV02P424

قال ابن مفلح وغيره والجمهور: يكفي جرح واحد وتعديله؛ لأن الشرط لا يزيد على مشروطه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة. فتعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها؛ لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد، بل يكفي فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا: تقبل روايةالواحد، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان1، لزاد الفرع على أصله. وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا2.اه.

وكما أن الجرح والتعديل من فروع الرواية: كذلك التعريف.

واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل. منهم ابن حمدان في مقنعه. كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية؛ لأنها شهادة، فاعتبر لها العدد3. رد بأنه خبر لا شهادة4.

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।