"و" لا "أنثى" لقبولهم خبر عائشة وأسماء1 وأم سلمة وأم سليم2 وغيرهن، ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة3.
"و" كذا لا ترد رواية "قريب" لكونه قريبا للراوي عنه4.
"و" لا رواية "ضرير" لكونه ضريرا5. PageV02P415
"و" لا "عدو" لكونه عدوا للراوي عنه؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر1، ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك، بخلاف الشهادة2.
"و" لا ترد أيضا رواية "قليل سماع الحديث" 3 بل متى سمع، ولو حديثا واحدا، صحت روايته له4.
"و" لا ترد أيضا رواية "جاهل بمعناه" أي معنى الحديث الذي يرويه.
ولا جاهل ب "فقه وعربية" عند الجمهور5.
واعتبر الإمام مالك رضي الله عنه معرفة الفقه. ونقل عن أبي PageV02P416
حنيفة 1مثله، ونقل عنه2 أيضا: إنما تعتبر2 معرفته إن خالف ما رواه القياس3.
واحتجا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه4.
واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه وليس بفقيه" إسناده5 جيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه6. ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد7.
وقوله صلى الله عليه وسلم "نضر الله" رواه الأصمعي: بتشديد الضاد المعجمة. وأبو PageV02P417
عبيد بتخفيفها1، أي نعمه الله2.
وكانت3 الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد. وعلى ذلك عمل المحدثين4.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "فرب مبلغ أوعى من سامع" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه5.
والجواب 6عما قالوا6: أنا7 إنما نقبل8 روايته إذا9 روى باللفظ والمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ. والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز10. PageV02P418
"و" لا ترد رواية "عديم نسب" كولد الزنا والمنفي باللعان "و" لا رواية "مجهوله1" أي مجهول النسب؛ لأن هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة. فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع2.3والله أعلم13. PageV02P419