شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل: "الرواية"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وحرم إجماعا إقدام" مكلف "على ما" أي قول أو فعل "لم يعلم جوازه:" لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز: جرأة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى فسق.

قال الحلواني من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه. وبه قال جماعة الفقهاء، وأكثر المتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين1.

قال2 ابن مفلح: كذا أطلقه.

"ويرد ما رواه متساهل في روايته3" سماعا أو إسماعا كالنوم وقت السماع، وقبول التلقين، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه. وقد نص عليه المحدثون.

وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به. وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم. وقد جزم به في "المحصول" وغيره4. PageV02P409

"و" ما رواه "مجهول عين" على الصحيح وقطع به جمع، منهم التاج السبكي1.

وحكى البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال2.

أحدها: لا يقبل مطلقا. وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم3.

والثاني: يقبل مطلقا. وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام4.

والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن

مهدي5 ويحيى بن سعيد6. PageV02P410

واكتفينا بالتعديل بواحد قبل، وإلا فلا1.

والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين، قبل وإلا فلا، وهو لابن عبد البر2.

والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإلا فلا. وهو لأبي الحسين بن القطان3.

"أو عدالة" عطف على قوله "مجهول عين" يعني أنه لا تقبل4 رواية مجهول العدالة عند الأكثر منهم الإمام أحمد رضي الله PageV02P411

عنه وأصحابه والمالكية والشافعية1.

وعند أحمد رواية ثانية: تقبل وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأكثر أصحابه، وابن فورك وسليم الرازي والمحب الطبري2. ومن أصحابنا: الطوفي. كقبوله عقب إسلامه.

وإطلاق القبول3 عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء4. PageV02P412

وقال ابن مفلح في "أصوله": وقالت الحنفية: إن رده جميعهم لم يقبل. وإن اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب. وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة. أما اليوم فتعتبر1 التزكية لغلبة الفسق2.اه.

ونقل البرماوي عن صاحب "البديع3" وغيره من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة. فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق4.اه. PageV02P413

وقال أبو المعالي: يوقف ويجب الكف في التحريم إلى الظهور احتياطا. فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه: وجوب الانكفاف1 عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي2.

قال: وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر. والتوقف3 في الإباحة يتضمن الإحجام، وهو معنى الحظر. فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة. وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها. فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك. اه.

"أو ضبط" معطوف على "عدالة" يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد رواية مجهول العدالة؛ لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه. فاشترط ثبوت ضبطه4.

"لا رقيق" يعني أنه لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه5 لظاهر الأدلة. فإنها تشمله6. PageV02P414

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।