"وحرم إجماعا إقدام" مكلف "على ما" أي قول أو فعل "لم يعلم جوازه:" لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز: جرأة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى فسق.
قال الحلواني من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه. وبه قال جماعة الفقهاء، وأكثر المتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين1.
قال2 ابن مفلح: كذا أطلقه.
"ويرد ما رواه متساهل في روايته3" سماعا أو إسماعا كالنوم وقت السماع، وقبول التلقين، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه. وقد نص عليه المحدثون.
وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به. وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم. وقد جزم به في "المحصول" وغيره4. PageV02P409
"و" ما رواه "مجهول عين" على الصحيح وقطع به جمع، منهم التاج السبكي1.
وحكى البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال2.
أحدها: لا يقبل مطلقا. وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم3.
والثاني: يقبل مطلقا. وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام4.
والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن
مهدي5 ويحيى بن سعيد6. PageV02P410
واكتفينا بالتعديل بواحد قبل، وإلا فلا1.
والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين، قبل وإلا فلا، وهو لابن عبد البر2.
والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإلا فلا. وهو لأبي الحسين بن القطان3.
"أو عدالة" عطف على قوله "مجهول عين" يعني أنه لا تقبل4 رواية مجهول العدالة عند الأكثر منهم الإمام أحمد رضي الله PageV02P411
عنه وأصحابه والمالكية والشافعية1.
وعند أحمد رواية ثانية: تقبل وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأكثر أصحابه، وابن فورك وسليم الرازي والمحب الطبري2. ومن أصحابنا: الطوفي. كقبوله عقب إسلامه.
وإطلاق القبول3 عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء4. PageV02P412
وقال ابن مفلح في "أصوله": وقالت الحنفية: إن رده جميعهم لم يقبل. وإن اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب. وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة. أما اليوم فتعتبر1 التزكية لغلبة الفسق2.اه.
ونقل البرماوي عن صاحب "البديع3" وغيره من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة. فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق4.اه. PageV02P413
وقال أبو المعالي: يوقف ويجب الكف في التحريم إلى الظهور احتياطا. فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه: وجوب الانكفاف1 عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي2.
قال: وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر. والتوقف3 في الإباحة يتضمن الإحجام، وهو معنى الحظر. فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة. وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها. فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك. اه.
"أو ضبط" معطوف على "عدالة" يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد رواية مجهول العدالة؛ لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه. فاشترط ثبوت ضبطه4.
"لا رقيق" يعني أنه لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه5 لظاهر الأدلة. فإنها تشمله6. PageV02P414