شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل: "الرواية"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه.

ونقض ذلك بالداعية في الفروع.

ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره. وقبله بعض أصحابنا وغيرهم. وحكي عن الشافعي1.

وقال ابن عقيل في الكفاءة من "الفصول": إن دعا كفر. وقال أيضا: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج2.اه.

وعلم مما في المتن: أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة. كالقدرية والخوارج والمرجئة، ورواية السلف3 والأئمة عنهم4. PageV02P403

لا يقال: قد تكلم في بعضهم؛ لأنه أريد معرفة حالهم، أو للترجيح عند التعارض، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا، ولأنها حاجة عامة. فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية. وذلك إجماع. ذكره القرطبي.

قال بعض أصحابنا: ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص. ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي1، ثم روى عنهم بعد موته2. ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة3. PageV02P404

والرواية الثانية: عدم القبول مطلقا، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة1. كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة - نسبة إلى أبي الخطاب2 - من مشايخ الرافضة، كان يقول: بألوهية3 جعفر الصادق4، ثم ادعى5 الألوهية6 لنفسه، عليه PageV02P405

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم. فيرون1 الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم2.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة3.

والرواية الثالثة: القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة. وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق4.

قال النووي في شرح مقدمة مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية من كفر ببدعته5 اتفاقا6اه. PageV02P406

وقال القاضي علاء الدين البعلي1 من متأخري أصحابنا: "إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته، وإن كانت متوسطة كالقدرية. ردت إن كان داعية. وإن كانت خفيفة2 كالإرجاء، فهل تقبل3 معها مطلقا. أم يرد غير الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا4".اه.

"وليس الفقهاء" المختلفون في الفروع "منهم" أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر.

قال ابن مفلح في "أصوله": قاله5 ابن عقيل وغيره. وهو المعروف عند العلماء، وهو أولى6.

وخالف القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء. PageV02P407

ف على الأول "من شرب نبيذا مختلفا فيه: حد" عندنا "ويفسق غير مجتهد" أداه اجتهاده إلى إباحته "أو مقلد" لذلك المجتهد؛ لأن1 محل الخلاف فيهما2.

وعن3 أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا. واختارها ابن أبي موسى في "الإرشاد"، وأبو الفرج الشيرازي في "المبهج"4، وفاقا للإمام مالك رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك5.

وعنه رواية ثالثة: لا حد ولا فسق مطلقا. اختاره أبو ثور والشيخ تقي الدين، وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدا وجوبه في موضع6، ولا أثر لاعتقاد الإباحة7. PageV02P408

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।