وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه.
ونقض ذلك بالداعية في الفروع.
ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره. وقبله بعض أصحابنا وغيرهم. وحكي عن الشافعي1.
وقال ابن عقيل في الكفاءة من "الفصول": إن دعا كفر. وقال أيضا: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج2.اه.
وعلم مما في المتن: أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة. كالقدرية والخوارج والمرجئة، ورواية السلف3 والأئمة عنهم4. PageV02P403
لا يقال: قد تكلم في بعضهم؛ لأنه أريد معرفة حالهم، أو للترجيح عند التعارض، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا، ولأنها حاجة عامة. فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية. وذلك إجماع. ذكره القرطبي.
قال بعض أصحابنا: ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص. ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي1، ثم روى عنهم بعد موته2. ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة3. PageV02P404
والرواية الثانية: عدم القبول مطلقا، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة1. كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة - نسبة إلى أبي الخطاب2 - من مشايخ الرافضة، كان يقول: بألوهية3 جعفر الصادق4، ثم ادعى5 الألوهية6 لنفسه، عليه PageV02P405
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم. فيرون1 الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم2.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة3.
والرواية الثالثة: القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة. وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق4.
قال النووي في شرح مقدمة مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية من كفر ببدعته5 اتفاقا6اه. PageV02P406
وقال القاضي علاء الدين البعلي1 من متأخري أصحابنا: "إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته، وإن كانت متوسطة كالقدرية. ردت إن كان داعية. وإن كانت خفيفة2 كالإرجاء، فهل تقبل3 معها مطلقا. أم يرد غير الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا4".اه.
"وليس الفقهاء" المختلفون في الفروع "منهم" أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر.
قال ابن مفلح في "أصوله": قاله5 ابن عقيل وغيره. وهو المعروف عند العلماء، وهو أولى6.
وخالف القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء. PageV02P407
ف على الأول "من شرب نبيذا مختلفا فيه: حد" عندنا "ويفسق غير مجتهد" أداه اجتهاده إلى إباحته "أو مقلد" لذلك المجتهد؛ لأن1 محل الخلاف فيهما2.
وعن3 أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا. واختارها ابن أبي موسى في "الإرشاد"، وأبو الفرج الشيرازي في "المبهج"4، وفاقا للإمام مالك رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك5.
وعنه رواية ثالثة: لا حد ولا فسق مطلقا. اختاره أبو ثور والشيخ تقي الدين، وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدا وجوبه في موضع6، ولا أثر لاعتقاد الإباحة7. PageV02P408