شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل: "الرواية"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه، بل ينبغي أن يكون هو المذهب. فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور 4ويقر فيها5 بالتزوير5.

"والكبيرة" عند الإمام أحمد رضي الله عنه، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "ما فيه حد في الدنيا أو" فيه "وعيد" خاص "في الآخرة. وزيد" أي وزاد الشيخ تقي الدين وأتباعه أو ما فيه "لعنة أو غضب 6أو نفي إيمان 7" PageV02P397

1اختلف الناس في الكبيرة، هل لها ضابط تعرف به أو لا؟

فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف ضابطها2.

قال2 القاضي في المعتمد: معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل، ولا يعلمان إلا بتوقيف.

قال الواحدي3: الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به، وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه، رجاء أن تجتنب4 الكبائر. نظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة 5في يوم الجمعة6 وقيام الساعة ونحو ذلك6. PageV02P398

وذهب الأكثرون إلى أن لها1 ضابطا معروفا2، ثم اختلفوا في ذلك الضابط على أقوال.

الأول - وهو المعتمد - أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لوعد3 الله مجتنبها4 بتكفير الصغائر5.

قال ابن مفلح: ولأنه معنى قول ابن عباس. ذكره أحمد وأبو عبيد. وألحق بذلك ما فيه لعنة أو غضب أو نفي إيمان؛ لأنه لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب6.

قال الشيخ تقي الدين: وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد.

القول7 الثاني - وهو لسفيان الثوري -:أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة. PageV02P399

والقول الثالث - ونسب إلى الأكثر -: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة1.

الرابع: ما أوجب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة، وهو لجماعة2.

الخامس - وهو للهروي3 -: أن الكبيرة 4كل معصية9 يجب في جنسها حد من قتل و5غيره. وترك كل فريضة6 مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة و7الرواية وفي اليمين. PageV02P400

القول السادس - وهو لإمام الحرمين-: أن الكبيرة كل جريمة1 تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة2. ورجحه كثير من العلماء3.

ومجموعة ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر خمس وعشرون4: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار5، والفرار من الزحف، والسحر، 6وأكل الربا10، وأكل PageV02P401

مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة1، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية2.

"ويرد مبتدع داعية" أي رواية مبتدع يدعو الناس 3إلى بدعته3. و4المبتدع واحد المبتدعة، وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية، والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم5.

والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة. كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة، بدليل قوله "أو مع بدعة6 مكفرة" كالقول بإلاهيته7 أو غيره8. PageV02P402

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।