الله عنه في اشتراط أخذ الأجرة: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة1. وقاله إسحاق بن راهويه وأبو حاتم2.
قال ابن مفلح: ويعتبر ترك3 ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين الناس الكثير. ومد رجليه و4كشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب بالحمام وصحبة5 الأراذل6 والإفراط في المزح7، لحديث أبي مسعود البدري "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" رواه PageV02P391
البخاري1، يعني: إذا2 صنع ما شاء فلا يوثق به3.اه.
وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه4 تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايته.
قال ابن قاضي الجبل في "أصوله": حد الإصرار5 المانع في الصغائر: أن تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه6.اه.
وقيل: يقدح تكرارها في الجملة.
وقيل: ثلاثا. قاله7 ابن حمدان في "المقنع" و"آداب المفتي8". PageV02P392
وقال في "الترغيب" وغيره: تقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
وقال الموفق في "المقنع": "لا يدمن على صغيرة1".
وهو مراد الأول. وعليه أكثر الأصحاب فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في "أصوله" كما تقدم.
وعلى الأصح في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} 2. ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا. واختار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي. وحكاه عن الجمهور3.
"ويرد كاذب ولو تدين" أي تحرز عن الكذب "في الحديث عند" أكثر العلماء، منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه.
وعنه: ولو بكذبة واحدة. واختاره ابن عقيل في "الواضح" وغيره4. PageV02P393
واحتج الإمام أحمد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم "رد شهادة رجل في كذبة1". وإسناده جيد، لكنه مرسل. رواه إبراهيم الحربي2 والخلال وجعله في التمهيد إن صح للزجر. وفيه وعيد في منامه34صلى الله عليه وسلم6 في الصحيح.
وفي الصحيحين: الزجر عن شهادة الزور، وأنها من الكبائر5. PageV02P394
وذكر في "الفصول" في الشهادة: أن بعضهم اختار هذه الرواية. وقاس عليها بقية الصغائر.
والصحيح من المذهب: أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله1.
وذكر ابن عقيل في الشهادة من "الفصول": أنه ظاهر مذهب أحمد. وعليه جمهور أصحابه. وقياس بقية الصغائر عليها بعيد، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة، وهو الخبر العام2.اه.
"وتقدح كذبة" واحدة "فيه" أي في الحديث "ولو تاب منها". نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. وقال: لا تقبل توبته3 مطلقا4. وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم5، قال: لأنه زنديق. فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة إلى أرباب الدنيا. PageV02P395
وقال ابن عقيل: هذا فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء1، أو2 الوعيد غاية3 الفسق.
وظاهر كلام جماعة من أصحابنا: أن توبته تقبل. وقاله كثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه. كتوبته فيما أقر بتزويره4.
وقبلها الدامغاني الحنفي5 فيه أيضا. قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة حكم. PageV02P396
قال القاضي أبو يعلى: سألت أبا بكر الشاشي1 عنه. فقال: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل2 في غيره اعتبارا بالشهادة. قال: وسألت قاضي القضاة الدامغاني. فقال: يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة. قال: لأن هناك حكما من الحاكم بردها. فلا ينقض، ورد الخبر ممن روي له ليس بحكم3.اه.