شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل: "الرواية"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الله عنه في اشتراط أخذ الأجرة: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة1. وقاله إسحاق بن راهويه وأبو حاتم2.

قال ابن مفلح: ويعتبر ترك3 ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين الناس الكثير. ومد رجليه و4كشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب بالحمام وصحبة5 الأراذل6 والإفراط في المزح7، لحديث أبي مسعود البدري "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" رواه PageV02P391

البخاري1، يعني: إذا2 صنع ما شاء فلا يوثق به3.اه.

وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه4 تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايته.

قال ابن قاضي الجبل في "أصوله": حد الإصرار5 المانع في الصغائر: أن تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه6.اه.

وقيل: يقدح تكرارها في الجملة.

وقيل: ثلاثا. قاله7 ابن حمدان في "المقنع" و"آداب المفتي8". PageV02P392

وقال في "الترغيب" وغيره: تقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.

وقال الموفق في "المقنع": "لا يدمن على صغيرة1".

وهو مراد الأول. وعليه أكثر الأصحاب فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في "أصوله" كما تقدم.

وعلى الأصح في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} 2. ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا. واختار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي. وحكاه عن الجمهور3.

"ويرد كاذب ولو تدين" أي تحرز عن الكذب "في الحديث عند" أكثر العلماء، منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه.

وعنه: ولو بكذبة واحدة. واختاره ابن عقيل في "الواضح" وغيره4. PageV02P393

واحتج الإمام أحمد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم "رد شهادة رجل في كذبة1". وإسناده جيد، لكنه مرسل. رواه إبراهيم الحربي2 والخلال وجعله في التمهيد إن صح للزجر. وفيه وعيد في منامه34صلى الله عليه وسلم6 في الصحيح.

وفي الصحيحين: الزجر عن شهادة الزور، وأنها من الكبائر5. PageV02P394

وذكر في "الفصول" في الشهادة: أن بعضهم اختار هذه الرواية. وقاس عليها بقية الصغائر.

والصحيح من المذهب: أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله1.

وذكر ابن عقيل في الشهادة من "الفصول": أنه ظاهر مذهب أحمد. وعليه جمهور أصحابه. وقياس بقية الصغائر عليها بعيد، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة، وهو الخبر العام2.اه.

"وتقدح كذبة" واحدة "فيه" أي في الحديث "ولو تاب منها". نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. وقال: لا تقبل توبته3 مطلقا4. وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم5، قال: لأنه زنديق. فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة إلى أرباب الدنيا. PageV02P395

وقال ابن عقيل: هذا فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء1، أو2 الوعيد غاية3 الفسق.

وظاهر كلام جماعة من أصحابنا: أن توبته تقبل. وقاله كثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه. كتوبته فيما أقر بتزويره4.

وقبلها الدامغاني الحنفي5 فيه أيضا. قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة حكم. PageV02P396

قال القاضي أبو يعلى: سألت أبا بكر الشاشي1 عنه. فقال: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل2 في غيره اعتبارا بالشهادة. قال: وسألت قاضي القضاة الدامغاني. فقال: يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة. قال: لأن هناك حكما من الحاكم بردها. فلا ينقض، ورد الخبر ممن روي له ليس بحكم3.اه.

— صفحة ١٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।