قال القرطبي: "لا خلاف أن الغيبة من الكبائر2".اه.
وقيل: إنهما من الصغائر اختاره جماعة، منهم صاحب "الفصول3" "والغنية4" والمستوعب5". PageV02P384
"و" تحمله أيضا على ترك "الرذائل" المباحة. كالأكل في السوق ونحو ذلك.
فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذف1. وقيس عليه الباقي من الكبائر2.
ويشترط مع ذلك أن يكون "بلا بدعة مغلظة" وسيأتي الكلام عليها3.
"وتقبل4 رواية" من اتصف بذلك5، ولو أنه "قاذف بلفظ الشهادة".
قال أصحابنا وغيرهم: إن قذف6 بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن7 نقص العدد ليس من جهته8. PageV02P385
زاد القاضي في "العدة1": وليس بصريح في القذف. وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد2. وكذا زاد ابن عقيل.
قال الشيرازي في "اللمع": "وأبو بكرة3 ومن شهد معه تقبل روايتهم؛ لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار، لا مخرج القذف. وجلدهم عمر باجتهاده4". PageV02P386
"ويحد" القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته1.
قال في "شرح التحرير": واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة2. والمذهب عندهم يحد. وروي عن أحمد والشافعي: أنه لا يحد.
قال ابن مفلح: فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته. وقاله الشافعية، وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف3.
وقال الشيخ تقي الدين: صرح القاضي في قياس الشبه من العدالة بعدالة من أتى بكبيرة45أي واحدة1، لقوله تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون6} 7.
وروي عن أحمد فيمن أكل الربا: إن أكثر لم يصل خلفه.
قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة.
وقال الموفق في "المغني": "إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه، ردت روايته8". PageV02P387
"والصغائر" وهي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة وهن مع كثرة صورهن "سواء1 حكما" أي في الحكم.
قال في "التحرير": ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل أطلقوا. فظاهره أنه لا فرق.
"إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة2 بصدقه3" أي صدق الراوي لم تقدح4 في صحة روايته "لتكفيرها" أي تكفير الصغائر "باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا" على الأصح في كون الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهو مذهب الجمهور5.
وقال الأستاذ6 والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن فورك والقشيري7 والسبكي8. وحكي عن الأشعرية: إن جميع الذنوب كبائر9. PageV02P388
قال القرافي: كأنهم1 كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له، مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح، ومنه ما لا يقدح. وإنما الخلاف في التسمية2.اه.
استدل الجمهور بقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} – الآية3، وبقوله صلى الله عليه وسلم، في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر4؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر. وفي5 الحديث: "الكبائر سبع" 6، وفي رواية "تسع". PageV02P389
وعدها"1. فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك2.
وما أحسن ما قال الكوراني في "شرح جمع الجوامع": إن أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع. وإن أرادوا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى، وأن3 مخالفته لا تعد4 أمرا صغيرا، فنعم القول5.اه.
وعلى الأصح في كون الصغائر سواء حكما. وقال الآمدي، ومن وافقه: إن مثل سرقة لقمة والتطفيف بحبة، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع6 الحديث يعتبر تركه7 كالكبائر8. وقد قال الإمام أحمد رضي PageV02P390