"فصل: "الرواية"
الرواية في اصطلاح العلماء "إخبار" يحترز به "عن" الإنشاء عن أمر "عام" من قول أو فعل "لا يختص" واحد منهما "ب" شخص "معين" من الأمة1.
"و" من صفة هذا الإخبار: أنه "لا ترافع2 فيه ممكن عند الحكام".
"وعكسه" أي وعكس هذا المذكور "الشهادة" فإنها إخبار بلفظ خاص 3عن خاص3 علمه مختص بمعين 4يمكن الترافع4 فيه عند الحكام5. PageV02P378
"ومن شروط راو1: عقل" إجماعا؛ إذ لا وازع2 لغير3 عاقل يمنعه من الكذب، ولا عبارة4 أيضا، كالطفل5.
"و" منها "إسلام" إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول6 صلى الله عليه وسلم ولشرعه7.
"و" منها "بلوغ" عند الأئمة الأربعة وغيرهم 8من الأئمة8، PageV02P379
لاحتمال كذب من لم يبلغ، كالفاسق بل أولى؛ لأنه غير مكلف، فلا يخاف
العقاب1.
وقال بعض أصحابنا: يتخرج في روايته روايتان، كشهادته2.
وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه: أن شهادة المميز3 تقبل.
وعنه ابن عشر. واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته4.
"و" منها "ضبط" لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به5. PageV02P380
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن
يحدث به.
والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا. ذكره الآمدي
وجماعة1.
قال ابن مفلح: وهو محتمل. وفي الواضح لابن عقيل قول أحمد، وقيل له: متى تترك2 حديث الرجل.؟ قال: إذا غلب عليه الخطأ، ولأن أئمة الحديث تركوا رواية3 كثير4 ممن ضعف ضبطه ممن سمع كثيرا5 ضابطا.
فإن جهل حاله. فذكر الموفق في الروضة وغيره: أنها6 لا تقبل7؛ لأنه لا غالب لحال الرواة8.
قال ابن مفلح: وفيه نظر، وأنه يحتمل ما قال الآمدي: من أنه يحمل على غالب9 حال10 الرواة. فإن جهل حالهم: اعتبر حاله. فإن قيل: PageV02P381
ظاهر حال العدل ألا يروي إلا ما يضبطه. وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار1.
وأجيب: بأنه لم ينكر عليه لعدم الضبط، بل خيف 2ذلك لإكثاره2.
فإن قيل: الخبر دليل. والأصل صحته فلا يترك3 باحتمال، كاحتمال حدث بعد طهارة4.
رد إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر، فلم يؤثر5.
"و" منها "عدالة" إجماعا لما سبق من الأدلة "ظاهرا وباطنا" عند أحمد والشافعي وغيرهما6. وذكره الآمدي عن الأكثر7. PageV02P382
وعند القاضي وابن البناء، وغيرهما: تكفي العدالة ظاهرا للمشقة. كما قلنا في الشهادة على رواية عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيز. وصاحب "روضة الفقه" من أصحابنا1.
"ومن روى" حال كونه "بالغا مسلما عدلا وقد تحمل"2 حال كونه "صغيرا ضابطا3، أو" حال كونه "كافرا" ضابطا "أو" حال كونه "فاسقا" ضابطا "قبل" ما رواه، لاجتماع الشروط فيه حال روايته4.
"وهي" أي العدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان5. PageV02P383
وهي في اصطلاح أهل الشرع "صفة" أي كيفية نفسانية، وتسمى قبل رسوخها حالا "راسخة في النفس" أي نفس المتصف بها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وتحمله أيضا على "ترك الكبائر1"
"ومنها" أي من الكبائر: غيبة ونميمة.
قال في "شرح التحرير": اختلف في الغيبة والنميمة. هل هما من الصغائر أو من الكبائر؟ والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر. وقدمه ابن مفلح في "أصوله"، وهو ظاهر ما قدمه في "فروعه".