شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل: "الرواية"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل: "الرواية"

الرواية في اصطلاح العلماء "إخبار" يحترز به "عن" الإنشاء عن أمر "عام" من قول أو فعل "لا يختص" واحد منهما "ب" شخص "معين" من الأمة1.

"و" من صفة هذا الإخبار: أنه "لا ترافع2 فيه ممكن عند الحكام".

"وعكسه" أي وعكس هذا المذكور "الشهادة" فإنها إخبار بلفظ خاص 3عن خاص3 علمه مختص بمعين 4يمكن الترافع4 فيه عند الحكام5. PageV02P378

"ومن شروط راو1: عقل" إجماعا؛ إذ لا وازع2 لغير3 عاقل يمنعه من الكذب، ولا عبارة4 أيضا، كالطفل5.

"و" منها "إسلام" إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول6 صلى الله عليه وسلم ولشرعه7.

"و" منها "بلوغ" عند الأئمة الأربعة وغيرهم 8من الأئمة8، PageV02P379

لاحتمال كذب من لم يبلغ، كالفاسق بل أولى؛ لأنه غير مكلف، فلا يخاف

العقاب1.

وقال بعض أصحابنا: يتخرج في روايته روايتان، كشهادته2.

وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه: أن شهادة المميز3 تقبل.

وعنه ابن عشر. واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته4.

"و" منها "ضبط" لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به5. PageV02P380

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن

يحدث به.

والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا. ذكره الآمدي

وجماعة1.

قال ابن مفلح: وهو محتمل. وفي الواضح لابن عقيل قول أحمد، وقيل له: متى تترك2 حديث الرجل.؟ قال: إذا غلب عليه الخطأ، ولأن أئمة الحديث تركوا رواية3 كثير4 ممن ضعف ضبطه ممن سمع كثيرا5 ضابطا.

فإن جهل حاله. فذكر الموفق في الروضة وغيره: أنها6 لا تقبل7؛ لأنه لا غالب لحال الرواة8.

قال ابن مفلح: وفيه نظر، وأنه يحتمل ما قال الآمدي: من أنه يحمل على غالب9 حال10 الرواة. فإن جهل حالهم: اعتبر حاله. فإن قيل: PageV02P381

ظاهر حال العدل ألا يروي إلا ما يضبطه. وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار1.

وأجيب: بأنه لم ينكر عليه لعدم الضبط، بل خيف 2ذلك لإكثاره2.

فإن قيل: الخبر دليل. والأصل صحته فلا يترك3 باحتمال، كاحتمال حدث بعد طهارة4.

رد إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر، فلم يؤثر5.

"و" منها "عدالة" إجماعا لما سبق من الأدلة "ظاهرا وباطنا" عند أحمد والشافعي وغيرهما6. وذكره الآمدي عن الأكثر7. PageV02P382

وعند القاضي وابن البناء، وغيرهما: تكفي العدالة ظاهرا للمشقة. كما قلنا في الشهادة على رواية عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيز. وصاحب "روضة الفقه" من أصحابنا1.

"ومن روى" حال كونه "بالغا مسلما عدلا وقد تحمل"2 حال كونه "صغيرا ضابطا3، أو" حال كونه "كافرا" ضابطا "أو" حال كونه "فاسقا" ضابطا "قبل" ما رواه، لاجتماع الشروط فيه حال روايته4.

"وهي" أي العدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان5. PageV02P383

وهي في اصطلاح أهل الشرع "صفة" أي كيفية نفسانية، وتسمى قبل رسوخها حالا "راسخة في النفس" أي نفس المتصف بها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وتحمله أيضا على "ترك الكبائر1"

"ومنها" أي من الكبائر: غيبة ونميمة.

قال في "شرح التحرير": اختلف في الغيبة والنميمة. هل هما من الصغائر أو من الكبائر؟ والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر. وقدمه ابن مفلح في "أصوله"، وهو ظاهر ما قدمه في "فروعه".

— صفحة ١٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।