ورجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه الأثرم وغيره. وروى سعيد من طرق عدم رجوعه2. وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة3. ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر4. PageV02P373
1وقال ابن عمر2: "ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج2 يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها3 من أجله4".
وللشافعي ومسلم عن ابن عمر "كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله5". PageV02P374
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت. فقال له ابن عباس: "سل1 فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته. فرجع زيد، وهو يضحك. فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت" رواه مسلم2، وغير ذلك مما يطول3.
لا يقال: إنها أخبار آحاد فيلزم الدور؛ لأنا نقول: بل هي متواترة كما سبق في أخبار الإجماع4.
وأيضا: تواتر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام5 كان يبعث 6الآحاد إلى6 النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك7. PageV02P375
لا يقال: هذا من الفتيا للعامي؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى الأطراف، وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به1. إذا تقرر هذا، فهل يعمل به مطلقا، أو حيث لا طريق إلى العلم غيره2؟ في ذلك وجهان للأصحاب3.
قال الشيخ تقي الدين في "المسودة" قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن الرسول4 صلى الله عليه وسلم لمن يمكنه سؤاله، مثل الحكم باجتهاده 5واختياره. يعني: أنه لا يجوز5. والذي ذكره بقية6 أصحابنا القاضي وابن عقيل: جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع. وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان PageV02P376
العلم بالوقت. وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين. وخلاف ما شهدت به النصوص. وذكر في1 مسألة منع التقليد: أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن، وجعله محل وفاق و2احتج به في المسألة3. اه. PageV02P377