شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: خبر الآحاد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ورجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه الأثرم وغيره. وروى سعيد من طرق عدم رجوعه2. وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة3. ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر4. PageV02P373

1وقال ابن عمر2: "ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج2 يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها3 من أجله4".

وللشافعي ومسلم عن ابن عمر "كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله5". PageV02P374

وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت. فقال له ابن عباس: "سل1 فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته. فرجع زيد، وهو يضحك. فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت" رواه مسلم2، وغير ذلك مما يطول3.

لا يقال: إنها أخبار آحاد فيلزم الدور؛ لأنا نقول: بل هي متواترة كما سبق في أخبار الإجماع4.

وأيضا: تواتر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام5 كان يبعث 6الآحاد إلى6 النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك7. PageV02P375

لا يقال: هذا من الفتيا للعامي؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى الأطراف، وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به1. إذا تقرر هذا، فهل يعمل به مطلقا، أو حيث لا طريق إلى العلم غيره2؟ في ذلك وجهان للأصحاب3.

قال الشيخ تقي الدين في "المسودة" قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن الرسول4 صلى الله عليه وسلم لمن يمكنه سؤاله، مثل الحكم باجتهاده 5واختياره. يعني: أنه لا يجوز5. والذي ذكره بقية6 أصحابنا القاضي وابن عقيل: جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع. وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان PageV02P376

العلم بالوقت. وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين. وخلاف ما شهدت به النصوص. وذكر في1 مسألة منع التقليد: أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن، وجعله محل وفاق و2احتج به في المسألة3. اه. PageV02P377

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।