شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: خبر الآحاد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والجواب: أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة. ولذلك حكما1 في وقائع كثيرة بأخبار الآحاد2.

واختار عبد الجبار المعتزلي، وحكي عن الجبائي: أنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة، قياسا على الشهادة به3. والجواب: أن هذا قياس4 مع الفارق، إذ باب الشهادة أحوط. ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه5. PageV02P364

ومنع قوم من قبول أخبار1 الآحاد مطلقا، منهم ابن أبي2 داود3 وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة4.

و5ناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة ونكاح المتعة6 PageV02P365

والنقض بأكل لحم1 الإبل2. وكلها إنما ثبتت بالآحاد3.

قال ابن القاص: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن رغم4 أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان. وهذا ذريعة إلى إبطال السنن. فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل اه. PageV02P366

ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة1. ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه2، أو عارض القياس3؛ لأن ما تعم به البلوى - كحديث مس الذكر4 - تقتضي العادة تواتره، ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه إنما خالفه لدليل أقوى. ولذلك5 لم يوجبوا التسبيع في ولوغ PageV02P367

الكلب لمخالفة أبي هريرة لروايته1، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان كذبه. ولهذا ردوا خبر المصراة2 لمخالفته لقياس ضمان المتلفات3. PageV02P368

واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا1. فمنه قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله. فأنفذه لها أبو بكر. رواه 2أحمد وأبو داود1 والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حسن صحيح3. واستشار عمر الناس في الجنين. فقال المغيرة قضى فيه رسول PageV02P369

الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة" متفق عليه1.

ولأبي داود من حديث طاوس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا2 لقضينا بغيره3. ورواه الشافعي وسعيد4 من حديث طاوس أنه سأل5 عن ذلك. فقال حمل بن مالك6: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة7"، وقول عمر ذلك PageV02P370

وطاوس لم يدركه.

وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف1 في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري2. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك3: أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة PageV02P371

أشيم1 من دية زوجها. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه2.

وروى هؤلاء "أن عثمان أخذ. بخبر فريعة بنت مالك3 أخت أبي سعيد: أن عدة الوفاة في منزل الزوج4".

وفي البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه أن "النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فسأل ابن عمر أباه عنه. فقال: نعم5، إذا حدثك سعد عن PageV02P372

النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره"1.

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।