والجواب: أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة. ولذلك حكما1 في وقائع كثيرة بأخبار الآحاد2.
واختار عبد الجبار المعتزلي، وحكي عن الجبائي: أنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة، قياسا على الشهادة به3. والجواب: أن هذا قياس4 مع الفارق، إذ باب الشهادة أحوط. ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه5. PageV02P364
ومنع قوم من قبول أخبار1 الآحاد مطلقا، منهم ابن أبي2 داود3 وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة4.
و5ناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة ونكاح المتعة6 PageV02P365
والنقض بأكل لحم1 الإبل2. وكلها إنما ثبتت بالآحاد3.
قال ابن القاص: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن رغم4 أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان. وهذا ذريعة إلى إبطال السنن. فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل اه. PageV02P366
ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة1. ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه2، أو عارض القياس3؛ لأن ما تعم به البلوى - كحديث مس الذكر4 - تقتضي العادة تواتره، ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه إنما خالفه لدليل أقوى. ولذلك5 لم يوجبوا التسبيع في ولوغ PageV02P367
الكلب لمخالفة أبي هريرة لروايته1، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان كذبه. ولهذا ردوا خبر المصراة2 لمخالفته لقياس ضمان المتلفات3. PageV02P368
واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا1. فمنه قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله. فأنفذه لها أبو بكر. رواه 2أحمد وأبو داود1 والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حسن صحيح3. واستشار عمر الناس في الجنين. فقال المغيرة قضى فيه رسول PageV02P369
الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة" متفق عليه1.
ولأبي داود من حديث طاوس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا2 لقضينا بغيره3. ورواه الشافعي وسعيد4 من حديث طاوس أنه سأل5 عن ذلك. فقال حمل بن مالك6: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة7"، وقول عمر ذلك PageV02P370
وطاوس لم يدركه.
وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف1 في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري2. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك3: أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة PageV02P371
أشيم1 من دية زوجها. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه2.
وروى هؤلاء "أن عثمان أخذ. بخبر فريعة بنت مالك3 أخت أبي سعيد: أن عدة الوفاة في منزل الزوج4".
وفي البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه أن "النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فسأل ابن عمر أباه عنه. فقال: نعم5، إذا حدثك سعد عن PageV02P372
النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره"1.