بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين1.
لنا على الشيعة: القطع عادة بكذب مثل هذا، 2فإنها تحيل3 السكوت عنه. ولو جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد.
وبمثله يقطع3 بكذب مدعي معارضة القرآن. والنص على إمامة علي رضي الله عنه، كما تدعيه4 الشيعة. ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه5 عليهم أجمعين6 لعدم الحاجة إليها، ونقلت شريعة7 موسى وعيسى لتمسك قوم بهما، ولم ينقل كلام المسيح في المهد، لأنه قبل ظهوره واتباعه8. وأما معجزات نبينا محمد9 صلى الله عليه وسلم فما كان منها بحضرة خلق كثير PageV02P357
تواتر. ولم يستمر استغناء بالقرآن، وإلا فلا يلزم1؛ لأنه نقله من رآه2.
"ويعمل بخبر الواحد في فتوى 3و" في 4 "حكم و" في "شهادة" إجماعا "و" في "4أمور دينية، و" في5 "أمور دنيوية" على الصحيح5.
قال البرماوي: يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن: في الفتوى، وفي الحكم؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة. و6في الشهادة سواء شرط العدد أو لا، لأنه لم يخرج عن7 الآحاد، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها اه.
لكن قال أبو الخطاب في "التمهيد": مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزمه8 قبول قول مفت واحد.
قال البرماوي: وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق القفال الشاشي في كتابه، والماوردي والروياني9 وابن السمعاني. PageV02P358
"والعمل به" أي بخبر الواحد "جائز عقلا" عند جماهير العلماء1.وخالف فيه قوم منهم الجبائي، وأكثر القدرية، وبعض الظاهرية2. ولنا أنه لا يلزم منه محال، وليس احتمال الكذب والخطإ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي3، ولا يلزم الوصول لما سبق في إفادته العلم، PageV02P359
وإلا1 نقل، لقضاء2 العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد في الإخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض بالتعارض؛ لأنه يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف؛ ولأن العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة3. ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد4.
والمعتمد في ذلك: أن5 نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق6، والله أعلم. PageV02P360
والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع "واجب سمعا" في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء1.
قال2 القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعا. وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف3. قال ابن القاص4: لا خلاف بين أهل الفقه5 في قبول خبر الآحاد. PageV02P361
فأصحاب1 هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي: دل عليه، من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ورجوعهم، كما ثبت ذلك بالتواتر2.
لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، أو يعضد بدليل آخر. كظهوره وانتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم به. كحديث أبي بكر في توريث الجدة لأنه رد خبر المغيرة3 فيه4: حتى شهد معه محمد بن مسلمة5، وكذلك عمر رد قول6 PageV02P362
أبي موسى1 في الاستئذان2، حتى وافقه أبو سعيد الخدري3. PageV02P363