شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: خبر الآحاد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يفيده1 عملا لا قولا.

"ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول" الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا2.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا نتعدى3 القرآن والحديث.

وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء بالقبول.

و4قال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح5 لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، والشيخ تقي الدين في عقيدته6. اه.

وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما7: لا يعمل به فيها8."ولا يكفر منكره" أي منكر خبر الآحاد في الأصح. حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب9. PageV02P352

ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه1.

والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا: يفيد العلم، كفر 2منكره، وإلا فلا3. ذكره البرماوي وغيره3.

لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، كما سبق4 آخر الإجماع. إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره5. "ومن أخبر" عن شيء "بحضرته" أي حضرة النبي "صلى الله عليه وسلم ولم ينكر" ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "أو" أخبر عن شيء بحضرة "جمع عظيم ولم يكذبوه" فيما أخبر به "دل على صدقه ظنا". هاهنا مسألتان.

الأولى: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. فإنه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. لتطرق الاحتمال بعدم سماعه أو إلقاء باله، أو أنه ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك بوقت6 ونحوه7. PageV02P353

وقيل: بل قطعا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 1لا يقر على9 الباطل2.

وقيل: إن كان الأمر دينيا دل على صدقه؛ لأنه بعث شارعا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات3.

المسألة الثانية: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به. فإن ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا. اختاره الآمدي والرازي؛ إذ ربما خفي عليهم حال ذلك المخبر. والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وقدم ذلك ابن مفلح ونصره4.

وقيل: إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه5، ولا داعي إلى السكوت علم صدقه، قطع به ابن الحاجب في "مختصره" وتبعه جماعة6. PageV02P354

ورد ذلك بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو1 اثنان. والعادة لا تحيل سكوتهما، ثم يحتمل مانع2.

"وكذا ما" أي: و3كالمسألتين المتقدمتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر "تلقاه" النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول4، كإخباره صلى الله عليه وسلم "عن تميم الداري5".

قال الشيخ تقي الدين: ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة6.

وهي7 في "صحيح مسلم"، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال8. PageV02P355

"و" كذا "إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطإ". قاله ابن مفلح في "أصوله" مقتصرا عليه من غير خلاف. قال في "شرح التحرير": والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين1، فإنه عقبه2 كلامه3، ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب4. اه.

"ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، فكاذب قطعا" خلافا للشيعة5. ومن أمثلة ذلك: لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع، أو أن خطيبها قتل على المنبر، أو نحو ذلك، فإنه يقطع PageV02P356

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।