شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: خبر الآحاد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: خبر الآحاد

...

"فصل" "ومن الخبر آحاد"

ومن الخبر آحاد جمع أحد. كأبطال جمع بطل، وهمزة أحد: مبدلة من الواو1، وأصل آحاد أأحاد بهمزتين، أبدلت الثانية ألفا كآدم2.

"وهو" أي خبر الآحاد في الاصطلاح "ما عدا المتواتر3" عند ابن البناء، والموفق والطوفي وجمع كثير، فلا واسطة بين التواتر والآحاد4. "فدخل" في الآحاد من الأحاديث ما عرف بأنه مستفيض مشهور5، PageV02P345

وهو ما زاد نقلته على ثلاثة" عدول. فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا في الأصح، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وجمع من أصحابنا وغيرهم وقطع به ابن حمدان في "المقنع"1. وقيل: ما زاد نقلته على الاثنين2.

وقيل: ما زاد نقلته على واحد. فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا. اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق3 وأبو حاتم4 القزويني5. PageV02P346

وقيل: هو الشائع عن أصل1. قاله في "جمع الجوامع" وغيره2.

وقال الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي: هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر3.

"ويفيد" الحديث المستفيض المشهور "علما نظريا".

نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك4.

وقيل: يفيد القطع5. PageV02P347

"وغيره" أي وغير المستفيض من الأحاديث "يفيد الظن فقط ولو مع قرينة" عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل1.

وقال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع: إنه يفيد العلم بالقرائن2.

قال في "شرح التحرير": وهذا أظهر وأصح3. PageV02P348

لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة.

وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس، كسكونها إلى المتواتر 1أو قريب1 منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده.

"إلا إذا نقله" أي نقل غير المستفيض "آحاد الأئمة المتفق عليهم" أي على إمامتهم "من طرق متساوية وتلقي" المنقول "بالقبول فالعلم" أي فإنه يفيد العلم "في قول2".

قال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب.

قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين.

وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد3 أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له4، وعملا به PageV02P349

يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك1.

والأول: ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي2 وأمثاله من الحنفية، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء، وأهل الحديث3 والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم4. اه.

قال ابن5 الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: "العلم اليقيني النظري6 واقع به7، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في PageV02P350

أصله إلا الظن. وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ1.

قال: "وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه2 أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ، والأمة 3في إجماعها8 معصومة من الخطإ4".

وقال النووي: "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، وقالوا5: يفيد الظن ما لم يتواتر6. اه.

قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو7 بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم: لا8 يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول9. PageV02P351

— Page 172 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।