شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الخبر صدق أو كذب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ولا ينحصر" التواتر "في عدد" عند أصحابنا والمحققين "ويعلم" حصول العدد "إذا حصل العلم" عنده "ولا دور" إذ حصول العلم معلول PageV02P333

الأخبار ودليله. كالشبع والري معلول المشبع1 والمروي ودليلهما2، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما3.

وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه4.

نعم, لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها5 أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا. كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه، ونور6 الصبح وحركة الفيء فلا يدرك7. PageV02P334

قال ابن قاضي الجبل، فإن قيل: كيف نعلم1 العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده؟

قلنا: كما يعلم أن الخبز مشبع، والماء مرو، وإن جهلنا عدده2. اه.

"ويختلف" العلم الحاصل بالتواتر "باختلاف القرائن" أي قرائن التعريف. مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها3.

وفي المسألة ثلاثة أقوال4.

قال في "جمع الجوامع": "والصحيح ثالثها": أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف5. فيحصل لزيد دون عمرو6".

و7قال ابن العراقي: هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها - وهو الراجح عند المصنف - أن علمه متفق8، أي يتفق الناس كلهم في العلم به، PageV02P335

ولا يختلفون وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت1. فقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر. فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل2 لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد3 روايتهم4. اه.

"ويتفاوت المعلوم" عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين، منهم الشيخ تقي الدين والأرموي والخونجي5 وابن مفلح وغيرهم. وعنه لا.

قال ابن قاضي الجبل: الأصح التفاوت. فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون "الواحد نصف الاثنين" وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما. PageV02P336

قال: ووقعت هذه المسألة بين الشيخ1 عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي. فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي.

قال ابن قاضي الجبل قلت: كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المخبر 2 كالمعاين 3" وكما يفرق4 بين علم اليقين وعين اليقين؟ ثم هنا أمر آخر. وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم. وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت؟ اه.

"ويمتنع استدلال به" أي بالتواتر "على من لم يحصل له5 به علم" يعني أنه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين، امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول: ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه؛ لأنه ليس بمتواتر عندي6.

"و" يمتنع "كتمان أهله" أي أهل التواتر "ما" أي شيئا "يحتاج إلى PageV02P337

نقله ك" امتناع "كذب على عددهم" أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر "عادة" أي في العادة1.

و2هاهنا مسألتان:

الأولى: امتناع3 كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، خلافا للرافضة، حيث قالوا: لا يمتنع ذلك4، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه5. وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالجنة6، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم7 بأنه رضي عنهم8، يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه، ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره. وهذا9 من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم. ولكن هذا من بهت PageV02P338

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।