وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة، عند من منع مقارنتهما للحكم.
وقال أيضا: "إنما جعل المورد "ما عنه الذكر الحكمي"، دون الاعتقاد أو الحكم، ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه"5.
"إما أن يحتمل متعلقه" أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي؛ وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن "النقيض بوجه" من الوجوه، سواء كان في الخارج، أو عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه، أو بتشكيك مشكك إياه "أو لا" يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أصلا. PageV01P073
"والثاني" وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو "العلم".
"والأول" وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض "إما أن يحتمله" أي يحتمل النقيض "عند الذاكر لو قدره" أي: بتقدير الذاكر النقيض في نفسه "أو لا" يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره.
"والثاني" وهو الذي لا يحتمل متعلقه1 النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه هو "لاعتقاد"2.
"فإن طابق" هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "صحيح، وإلا" أي وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "فاسد".
"والأول" وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره "الراجح منه" وهو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض "ظن" ويتفاوت الظن، حتى يقال: غلبة الظن.
"والمرجوح" وهو المقابل3 للظن "وهم".
"والمساوي" وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر "شك"4.
إذا علم ذلك: فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك والوهم. PageV01P074
وأشار1 بقوله "وقد علمت حدودها" إلى أن ما عنه الذكر الحكمي، الذي هو مورد القسمة، لما قيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام: كان ذلك حدا لكل واحد من الأقسام؛ لأن الحد عند الأصوليين: كل لفظ مركب يميز الماهية عن أغيارها، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات، أو بالمركب منهما2.
فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم: ما3 عنه ذكر حكمي، لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه؛ لا في الواقع، ولا عند4 الذاكر، ولا بالتشكيك5.
ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي، لا6 يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه، ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره7. PageV01P075
ويكون حد الاعتقاد الفاسد1: ما عنه ذكر حكمي لا2 يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك، لا بتقدير3 الذاكر إياه، مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر4.
والظن: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره5، مع كونه راجحا6.
والوهم: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره، مع كونه مرجوحا.
والشك: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض7، مع تساوي طرفيه عند الذاكر8. PageV01P076
ولما انتهى1 الكلام على العلم، وكان الجهل ضدا له، استطرد الكلام إلى ذكره، وذكر ما يتنوع إليه، فقال: "والاعتقاد الفاسد" من حيث حقيقته: "تصور الشيء على غير هيئته. و" من حيث تسميته: "هو الجهل المركب" لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.
2والجهل نوعان:
مركب: وهو ما تقدم2.
"و" الثاني من نوعي الجهل هو "البسيط": وهو "عدم العلم" وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية.
فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم بالحكم، ومن الفتيا بالحكم الباطل3. وإن قال: لا أعلم، كان ذلك4 جهلا بسيطا.