شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة، عند من منع مقارنتهما للحكم.

وقال أيضا: "إنما جعل المورد "ما عنه الذكر الحكمي"، دون الاعتقاد أو الحكم، ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه"5.

"إما أن يحتمل متعلقه" أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي؛ وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن "النقيض بوجه" من الوجوه، سواء كان في الخارج، أو عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه، أو بتشكيك مشكك إياه "أو لا" يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أصلا. PageV01P073

"والثاني" وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو "العلم".

"والأول" وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض "إما أن يحتمله" أي يحتمل النقيض "عند الذاكر لو قدره" أي: بتقدير الذاكر النقيض في نفسه "أو لا" يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره.

"والثاني" وهو الذي لا يحتمل متعلقه1 النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه هو "لاعتقاد"2.

"فإن طابق" هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "صحيح، وإلا" أي وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "فاسد".

"والأول" وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره "الراجح منه" وهو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض "ظن" ويتفاوت الظن، حتى يقال: غلبة الظن.

"والمرجوح" وهو المقابل3 للظن "وهم".

"والمساوي" وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر "شك"4.

إذا علم ذلك: فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك والوهم. PageV01P074

وأشار1 بقوله "وقد علمت حدودها" إلى أن ما عنه الذكر الحكمي، الذي هو مورد القسمة، لما قيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام: كان ذلك حدا لكل واحد من الأقسام؛ لأن الحد عند الأصوليين: كل لفظ مركب يميز الماهية عن أغيارها، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات، أو بالمركب منهما2.

فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم: ما3 عنه ذكر حكمي، لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه؛ لا في الواقع، ولا عند4 الذاكر، ولا بالتشكيك5.

ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي، لا6 يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه، ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره7. PageV01P075

ويكون حد الاعتقاد الفاسد1: ما عنه ذكر حكمي لا2 يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك، لا بتقدير3 الذاكر إياه، مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر4.

والظن: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره5، مع كونه راجحا6.

والوهم: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره، مع كونه مرجوحا.

والشك: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض7، مع تساوي طرفيه عند الذاكر8. PageV01P076

ولما انتهى1 الكلام على العلم، وكان الجهل ضدا له، استطرد الكلام إلى ذكره، وذكر ما يتنوع إليه، فقال: "والاعتقاد الفاسد" من حيث حقيقته: "تصور الشيء على غير هيئته. و" من حيث تسميته: "هو الجهل المركب" لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.

2والجهل نوعان:

مركب: وهو ما تقدم2.

"و" الثاني من نوعي الجهل هو "البسيط": وهو "عدم العلم" وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية.

فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم بالحكم، ومن الفتيا بالحكم الباطل3. وإن قال: لا أعلم، كان ذلك4 جهلا بسيطا.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।