شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: الخبر صدق أو كذب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: الخبر صدق أو كذب

...

فصل: "الخبر إن طابق"

ما في الخارج "ف" هو "صدق وإلا" أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج "ف" هو "كذب" ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق، أو عدمها مع الكذب. وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو يعتقد وجودها مع عدمها. وإذن فلا واسطة بين الصدق والكذب. وهذا مذهب أهل الحق1.

وقال الجاحظ2: المطابق3 مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق4 مع اعتقاد5 عدم المطابقة كذب. وغيرهما واسطة، PageV02P309

لا1 صدق2، ولا كذب. فيدخل في الواسطة أربعة أقسام فتصير الأقسام عنده ستة: صدق وكذب و3واسطة4؛ لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق. فإن كان 5مطابقا فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا. والثاني: إما أن يكون معه اعتقاد أن لا5 مطابقة أو لا6.

وإن كان غير مطابق فإما7 أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا. والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا8.

واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} 9. والمراد الحصر في الافتراء والجنون، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه. PageV02P310

فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه؛ لأنه قسيم الكذب1 على ما زعموه. فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب2.

وأجيب بأن المعنى: أفترى على الله كذبا أم لم يفتر. فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصده3.

واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 4: ما كذب، ولكن5 وهم6 ". PageV02P311

وأجيب: بأن المراد ما كذب عمدا، بل وهم1.

قال ابن مفلح في "أصوله": المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه خبرا كذبا، أو ليس بخبر لجنونه. فلا عبرة بكلامه2.

وأما المدح والذم فيتبعان القصد ويرجعان إلى المخبر، لا إلى الخبر. ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {محمد رسول الله} 3 مع عدم4 اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده5.

وكثر في السنة تكذيب من أخبر - يعتقد المطابقة - فلم يكن، كقوله6 صلى الله عليه وسلم: "كذب أبو السنابل" 7 اه. PageV02P312

وقيل: إن اعتقد المخبر المطابقة وكان الأمر كما اعتقد، فصدق وإلا فكذب، سواء كان مطابقا أو لم يكن1. كقوله2 تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 3، كذبهم4 الله تعالى لعدم5 اعتقادهم، مع أن قولهم مطابق للخارج6. PageV02P313

ورد ذلك بأنه1 أكذبهم في شهادتهم؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد بالمطابقة معتقدا.

وقال الفراء: الكاذبون2 في ضمائرهم3. وقيل في تمنيهم.

فالخبر على4 هذا القول وإن كان منحصرا في الصدق والكذب، لكن لا5 على الوجه الذي عليه الجمهور6.

"ويكونان" أي الصدق والكذب "في" زمن "مستقبل" ك ما يكونان7 في زمن ماض.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال: "لا آكل" ثم أكل: هذا كذب8، لا ينبغي أن يفعل. وقيل له9 أيضا: بم تعرف10 الكذاب؟ قال بخلف الوعد. وتبعه على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي، والشيخ موفق PageV02P314

الدين وغيرهم. لقوله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت} 1. وقوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم} - إلى آخر الآية 2، وقال3 تعالى: {والله يشهد إنهم لكاذبون} 4، وقوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون} 5 فأكذبهم الله تعالى.

— Page 166 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।