شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: السند أو الإسناد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والفرق بين التمني والترجي: أن التمني يكون في المستحيل والممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن3.

"وقسم" نحو قوله تعالى: {تالله لأكيدن أصنامكم} 4 ونداء نحو: قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} 5 "وصيغة عقد" نحو وهبت ونحو قبلت "و" صيغة "فسخ" نحو أقلت.

وقيل: إن صيغ العقود والفسوخ ليست بإنشاء، وأنها باقية على أصلها من الإخبار. فإن معنى قولك: الإخبار عما في قلبك. فإن أصل البيع هو PageV02P301

التراضي. فصار "بعت" ونحوها: لفظا1 دالا2 على الرضى بما في ضميرك. فيقدر وجودها3 قبل اللفظ للضرورة. وغاية ذلك أن يكون مجازا. وهو أولى من النقل4.

ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء5: أن صيغة العقد والفسخ ونحوهما، مما اقترن معناه بوجود لفظه، نحو بعت واشتريت وأعتقت وطلقت وفسخت ونحوها6 مما يشابه ذلك، مما تستحدث بها الأحكام إنشاء؛ لأن ذلك لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، والأولان باطلان، لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق. لأنه يقتضي توقف شيء7 لم يوجد على ما لم يوجد، والماضي والحال قد وجدا8، لكن PageV02P302

قبوله التعليق إجماع، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة "سأطلق"، والفرض1 خلافه، إلى غير ذلك من أدلته. وأيضا لا خارج لها، ولا تقبل2 صدقا ولا كذبا. ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا، لكونه ماضيا؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار3.

"ولو قال لرجعية: طلقتك، طلقت" على الصحيح4 الذي عليه الأكثر لأنه5 إنشاء للطلاق6.

فعلى هذا: لا يقبل قوله: أنه أراد الإخبار، وهو المراد بقوله "وفي وجه وإن ادعى ماضيا" وقد تقدم في خطبة الكتاب "أني متى قلت في وجه: كان المقدم خلافه7" فعلم منها: أن الصحيح أنها تطلق، ولو قال: أردت الإخبار8. PageV02P303

وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي1.

"و" قول الشاهد "أشهد: إنشاء تضمن إخبارا" عما في نفسه، وهذا هو المختار2.

وقيل: إن ذلك إخبار محض3؛ وهو ظاهر كلام أهل اللغة، قال ابن فارس في "المجمل": الشهادة خبر عن علم. وقال الرازي: قوله أشهد إخبار عن الشهادة. وهي الحكم الذهني المسمى بكلام4 النفس.

وقيل: إن ذلك إنشاء محض؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا. وإليه ميل القرافي5.

وأما قوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 6 فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة؛ 7لا أنها11 ما واطأ فيها القلب اللسان.

وإنما اختير القول الأول لاضطراب الناس في ذلك. فقائل بأنها إخبار. كما في كتب اللغة، وقائل بأنها إنشاء؛ لأنه لا يدخل تكذيب شرعا. فالقائل PageV02P304

بالثالث - رأى1 أن كلا من القولين - له وجه، فجمع بينهما2.

وقال الكوراني: إذا3 أردت تحقيق المسألة، فاعلم أنا قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس. فإن أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى4 خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة. فالكلام خبر، سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضا، كعلمت وظننت. أو بغيره كخرجت ودخلت، وإن لم يرد5 مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية. فالكلام إنشاء. فإذا قال القائل: أشهد بكذا. لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة، بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة. مثل: اضرب، ولا تضرب. فهو إنشاء محض، ولا يرجع الصدق ولا6 الكذب إليه، وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه 7إنشاء محضا؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم، ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه7 محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط إذ قولك: PageV02P305

— صفحة ١٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।