شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: السند أو الإسناد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وناقشه ابن عقيل. وقال: الصيغة. هي الخبر. فلا يقال له صيغة، ولا1 هي دالة عليه2. واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي. وقالوا: لأن الخبر هو 3اللفظ والمعنى، لا4 اللفظ فقط. فتقديره لهذا المركب جزء، و4يدل بنفسه على المركب5.

وإذا قيل: الخبر الصيغة فقط، بقي الدليل هو المدلول عليه6. وقالت المعتزلة: لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي7 قصد المخبر إلى الإخبار8. كالأمر عندهم9.

وقالت الأشعرية: هو المعنى النفسي10.

وقال الآمدي: "يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة: حقيقة في PageV02P297

الصيغة لتبادرها عند الإطلاق1.

"ولا يشترط فيه" أي في الخبر "إرادة" الإخبار، بل هو مفيد بذاته إفادة أولية2. واحترز بذلك عما يفيد باللازم أو بالقرينة. نحو أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا، أو أن تسقيني ماء، أو أن تترك الأذى ونحوه. فإن هذا وإن كان دالا على الطلب، لكنه3 لا بذاته بل هذه4 إخبارات لازمها الطلب، ولا يسمى الأول استفهاما، ولا الثاني أمرا، ولا الثالث نهيا5. وكذا قوله: أنا عطشان. كأنه قال: اسقني. فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته6.

7إذا علمت ذلك5 "فإتيانه" أي مجيئه "دعاء" نحو غفر الله له ورحمه8 "أو9 تهديدا" نحو 10قوله تعالى: {سنفرغ لكم أيه الثقلان} 11 و8نحو قول السيد لعبده: قد علمت أنك لا تنتهي عن سوء فعلك بدون المعاقبة "أو أمرا" نحو قوله سبحانه وتعالى {والمطلقات PageV02P298

يتربصن} 1 {والوالدات يرضعن} 2 وأمرتك أن تفعل كذا، وأنت مأمور بكذا "مجاز" لأن ذلك لا يدخله صدق ولا كذب.

إذا تقرر هذا: فالخبر يشتمل على محكوم عليه ومحكوم به. ويعبر عنه البيانيون بمسند إليه ومسند، ويعدونه إلى مطلق الكلام.

والمناطقة يسمون الخبر قضية، لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضي عليه موضوعا، والمقضي به محمولا؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما، ويقسمون القضية إلى:

طبيعية3، وهي ما حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو 4على الآخر من حيث هو13، لا بالنظر إلى أفراده نحو: الرجل خير من المرأة، ونحو: 5الماء مرو5. وغير الطبيعية، وهي التي قصد الحكم فيها على شخص في الخارج لا على الحقيقة من حيث هي، ثم ينظر. فإن حكم فيها على جزء معين سميت شخصية. نحو زيد قائم. أو لا على معين. فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات. سميت محصورة. نحو كل إنسان كاتب بالقوة، وبعض الإنسان كاتب بالفعل. PageV02P299

ونحو لا شيء، أو لا واحد من الإنسان بجماد، وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل، أو بعض الإنسان ليس كذلك.

وإن لم يكن للقضية سور، والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي: سميت1 مهملة، نحو الإنسان في خسر. والحكم فيها على بعض ضروري، فهو المتحقق. ولا يصدق عليها كلية. لكن إذا كان فيها " أل " كما في: الإنسان كاتب، يطلق عليها2 ابن الحاجب وغيره كثيرا أنها كلية، نظرا إلى إفادة "أل" للعموم3. فهي مثل: كل، وإن لم يكن ذلك من اصطلاح المناطقة4.

"وغيره" أي وغير الخبر من الكلام "إنشاء وتنبيه" وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد، سمي5 إنشاء لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج6، وسمي7 تنبيها؛ لأنك تنبه به على مقصودك8. PageV02P300

"ومنه" أي من غير الخبر "الأمر" نحو قم "ونهي" نحو لا تقعد "واستفهام" نحو هل عندك أحد؟ "وتمن" نحو "ليت الشباب يعود1" "وترج" نحو قوله تعالى {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم} 2.

— Page 163 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।