وأجيب: بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول للمتكلم به، صدقت أم كذبت4.
ورد برجوعه إلى التصديق والتكذيب. وهو غير الصدق والكذب في الخبر5.
وقوله: "كل أخباري كذب". إن طابق فصدق، وإلا فكذب. ولا يخلو عنهما6.
وقال بعض أصحابنا: يتناول قوله ما7 سوى هذا الخبر؛ إذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله. PageV02P291
ولا جواب عن الدور.
وقد قيل: لا تتوقف1 معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة2.
وأجيب عن الأخير وما قبله بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد والبياض في جنس اللون3. ورد، لا بد من وجود الحد في كل خبر وإلا لزم وجود الخبر دون حده4 وأجيب: بأن الواو وإن كانت للجمع، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا5، لكن يصان الحد عن مثله6.
و7الحد الثاني للقاضي في "العدة" وغيره: أنه8 كل ما دخله الصدق و9الكذب10. PageV02P292
والثالث: للموفق في "الروضة" وغيره: ما يدخله التصديق أو1 التكذيب2.
فيرد عليهما الدور المتقدم. وما قبل الدور أيضا، وبمنافاة أو للتعريف؛ لأنها للترديد3. فلهذا4 أتى الطوفي في مختصره5 وغيره بالواو، وهو الحد الرابع6.
والحد الخامس لأبي الحسين المعتزلي: أن الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة، والكلمة عنده كلام؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة7.
السادس: لابن الحاجب في "مختصره" وغيره: هو8 الكلام المحكوم PageV02P293
فيه بنسبة خارجية. قال: ونعني الخارج عن كلام النفس. فنحو: طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف قم1.
قال الأصفهاني: ونعني2 بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. والمراد بالنسبة الخارجية: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللا مطابقة. ويسمى ذلك الأمر3: النسبة الخارجية. فيدخل في هذا التعريف: نحو طلبت القيام. فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي، وهذه4 النسبة الخارجية5 عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة واللا مطابقة6 بخلاف قم. فإنه متعلق بالحكم النفسي، وليس له تعلق خارجي7.
الحد السابع للبرماوي: أن الخبر ما له من الكلام خارج. أي لنسبته8 وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة.
الحد9 الثامن لابن حمدان في "المقنع": أنه قول يدل على نسبة PageV02P294
معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه، ويحسن السكوت عليه1.
والقول 2 الثاني: - وهو أن الخبر لا يحد كالوجود والعدم للقائلين3 به - مأخذان:
أحدهما: عسره، كما قيل في العلم4.
المأخذ الثاني: أن تصوره ضروري؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي يعلم معنى قوله: أنا موجود، من حيث وقوع النسبة فيه على وجه 5محتمل للصدق1 والكذب، وهو خبر خاص. فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروريا6.
"ويطلق" الخبر "مجازا" أي من جهة اللغة "على دلالة معنوية وإشارة PageV02P295
حالية" كقولهم: عيناك تخبرني بكذا، والغراب يخبر بكذا1. قال أبو الطيب المتنبي2:
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب3
"و" يطلق الخبر"حقيقة على الصيغة 4". قال ابن قاضي الجبل: ويطلق حقيقة على قول مخصوص. وذلك 5لتبادر الفهم7 عند الإطلاق إلى6 ذلك7. "وتدل" الصيغة "بمجردها" أي من غير قرينة "عليه" أي على كونه خبرا عند القاضي أبي يعلى وغيره8. PageV02P296