واحتج النافي4: بأنه لو جاز عدم علم5 جميعهم بذلك6 الدليل أو الخبر 7لحرم تحصيل5 العلم به، والتالي8 ظاهر الفساد.
بيان الملازمة: أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين. فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين9.
ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم؛ لأن السبيل: ما اختاره الإنسان من قول أو عمل10. PageV02P286
فصل: السند أو الإسناد
...
"فصل": "يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند، ويسمى إسناد ا 1".
لما فرغ من الأبحاث المختصة بكل واحد من الكتاب2 والسنة والإجماع. شرع في الأبحاث المشتركة بين هذه الثلاثة.
واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ. لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه بأنه3 لم ينسخ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل، وهو القياس، من بيان أركانه وشروطه وأحكامه؛ لأنه مفرع على الثلاثة الأول.
وقوله "يشترك كذا ... في سند" إشارة إلى أن المراد صحة وصولها إلينا لا ثبوتها في نفسها، ولا كونها حقا.
"وهو" أي السند "إخبار عن طريق المتن" قولا أو فعلا تواترا أو PageV02P287
آحادا1. ولو كان الإخبار بواسطة مخبر2 واحد3 فأكثر عمن ينسب المتن إليه4.
"و" يشترك الكتاب والسنة والإجماع أيضا "في متن وهو المخبر به".
وأصل السند في اللغة: ما يستند5 إليه، أو ما ارتفع من الأرض6.
وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة. فلذلك يقال: أسندت الحديث، أي7 رفعته إلى المحدث8. فيحتمل أنه اسم مصدر من أسند يسند، أطلق على المسند إليه، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه9.
والمسند - بكسر النون - من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته10.
وأما مادة المتن: 11فإنها في11 الأصل راجعة إلى معنى الصلابة. ويقال PageV02P288
لما صلب من الأرض: متن، والجمع متان. ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متنا، والجمع متون1. فالمتن هنا: ما تضمنه الثلاثة، التي هي الكتاب والسنة والإجماع من أمر ونهي، وعام وخاص، ومجمل ومبين، ومنطوق ومفهوم ونحوها2.
"والخبر" يحد عند الأكثر. ولهم فيه حدود كثيرة3 قل أن يسلم واحد منها من خدش. وأسلمها قولهم "ما يدخله صدق وكذب" وهو لأبي الخطاب في "التمهيد"، وابن البنا وابن عقيل. وأكثر المعتزلة4.
ونقض بمثل محمد ومسيلمة صادقان. وبقول من يكذب دائما: كل أخباري كذب5، فخبره هذا لا يدخله صدق، وإلا6 كذبت أخباره وهو منها. ولا 7كذب وإلا6 كذبت أخباره مع هذا، وصدق في قوله: كل أخباري كذب فتناقض8. PageV02P289
ويلزم الدور لتوقف معرفتها على معرفة الخبر1.
"و"2لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده. وباباهما3 متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد. فيلزم امتناع الخبر أو وجوده مع عدم صدق الحد. وبخبر الباري4.
وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين. ولا يوصفان بهما. بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر5. PageV02P290
ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود حادث. وإن أفاد حكما لأشخاص1.
وأجيب: بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا، وهو لأحدهما2. وسلمه بعضهم. و3لكن لم يدخله الصدق.