شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: ارتداد الأمة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: ارتداد الأمة

جائز عقلا قطعا.

لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال.

قال الآمدي: "لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا1".

و "لا" يجوز ذلك "سمعا" في الأصح. وهو ظاهر كلام أصحابنا2.

قاله3 ابن مفلح وغيره: وصرح به الطوفي وغيره. واختاره الآمدي وابن الحاجب، وصححه التاج السبكي وغيره. وذلك لأدلة الإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أمتي لا تجتمع على ضلالة" 4 وانعقاد الإجماع5.

وخالف ابن عقيل وغيره؛ وقالوا: الردة تخرجهم عن كونهم أمته؛ لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين، فلم تتناولهم الأدلة6. PageV02P282

وأجيب: بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت. وهو أعظم 1الخطإ فتمتنع6 الأدلة السمعية2.

"ويجوز اتفاقها" أي اتفاق الأمة "على جهل ما3" أي جهل شيء "لم نكلف به" في الأصح لعدم الخطإ بعدم التكليف. كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه، أو نحو ذلك؛ لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول4.

وقيل: لا يجوز اتفاقها على ذلك، وإلا كان5 الجهل سبيلا لها يجب اتباعه وهو باطل6.

وأجيب: بمنع كونه سبيلا لها؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك7. PageV02P283

و1أما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به، ككون الوتر واجبا أم لا ونحوه2.

و "لا" يجوز "انقسامها" أي انقسام الأمة "فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى" عند الأكثر3.

قال القرافي: "اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطإ في مسألتين. كقول بعضهم بمذهب الخوارج، والبقية بمذهب المعتزلة. وفي الفروع، مثل أن يقول البعض - أي إحدى الفرقتين - بأن العبد يرث. والباقي بأن القاتل عمدا يرث. فقيل: لا يجوز؛ لأنه إجماع على الخطإ. وقيل: يجوز؛ لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر، ولم يوجد فيه إجماع4".

ثم قال:

تنبيه:

الأحوال ثلاثة:

الأولى: اتفاقهم على الخطإ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم. PageV02P284

الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى. فيجوز. فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ. وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر1 وإن قل. فهذا لا بد للبشر منه.

الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة، مثل هذه المسألة. فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد، وهو مانع الميراث. فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز2. اه.

"ولا" يجوز أيضا على الأمة "عدم علمها بدليل اقتضى حكما" في مسألة تكليفية "لا دليل له" أي لذلك الحكم "غيره" أي غير ذلك الدليل؛ لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل، بل3 عن تشه4، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه5 على المكلف6.

قال الأصفهاني في "شرح المختصر": أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح، أي7 بلا معارض، وقد عمل على8 وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل PageV02P285

آخر. فهل يجوز عدم علم الأمة 1به أم لا؟ 9

فمنهم من جوزه، ومنهم من نفاه. واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر، أو الدليل الراجح، لم يوجب محذورا؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا، حتى تجب2 متابعتهم فيه، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه3.

— صفحة ١٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।