شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: انقراض العصر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقاله غيره4. قال ابن الحاجب: وكل من اشترط انقراض العصر قال: إجماع5.

"ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته" أي صحة الإجماع "عليه كوجوده" سبحانه و "تعالى وصحة الرسالة" ودلالة المعجزة، لاستلزامه عليه لزوم الدور6.

"ويصح" التمسك بالإجماع "في غيره" أي غير ما تتوقف7 صحة الإجماع عليه:

من أمر "ديني" كالرؤية و "كنفي الشريك" ووجوب العبادات ونحوها؛ لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك، لإمكان تأخر معرفتها عن PageV02P277

الإجماع بخلاف الأول، وسواء كان الديني عقليا، كرؤية الباري، ونفي الشريك، أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها1.

قال ابن العراقي: لا خلاف فيه. قال ابن قاضي الجبل: صح اتفاقا، وقطع به في "المقنع" وغيره.

"أو" من أمر "عقلي، كحدوث2 العالم" وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر3.

قال في "المحصول": وأما حدوث العالم فيمكن إثباته: لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف 4الإجماع به8؛ ثم نعرف 5حدوث الأجسام به9. اه.

وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا، وأبو إسحاق الشيرازي في6 كليات أصول الدين، كحدوث7 العالم وإثبات النبوة، دون جزئياته، كجواز الرؤية8. اه. PageV02P278

قال الكوراني: لا معنى للإجماع فيه؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال، فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا 1إثبات4 الحكم ابتداء.

وقال الإمام في "البرهان": أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقليد فيها، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة2. أ"و" من أمر دنيوي. كرأي في حرب" وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية.

قال البرماوي: فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع. وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع. واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه؛ لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد. فوجب المصير إليه.

قال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور3. PageV02P279

وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان.

أحدهما: المنع، ووجهه: اختلاف المصالح بحسب الأحوال. فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا1.

قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك. لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه. يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" 2. والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه3 من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه4 شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه5. اه.

وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله6، ذكره ابن قاضي الجبل. PageV02P280

"أو" من أمر "لغوي".

قال البرماوي: لا خلاف في ذلك، ككون1 الفاء للتعقيب، فقطع به2.

وقيل: يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا. ذكره القرطبي. PageV02P281

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।