وقاله غيره4. قال ابن الحاجب: وكل من اشترط انقراض العصر قال: إجماع5.
"ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته" أي صحة الإجماع "عليه كوجوده" سبحانه و "تعالى وصحة الرسالة" ودلالة المعجزة، لاستلزامه عليه لزوم الدور6.
"ويصح" التمسك بالإجماع "في غيره" أي غير ما تتوقف7 صحة الإجماع عليه:
من أمر "ديني" كالرؤية و "كنفي الشريك" ووجوب العبادات ونحوها؛ لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك، لإمكان تأخر معرفتها عن PageV02P277
الإجماع بخلاف الأول، وسواء كان الديني عقليا، كرؤية الباري، ونفي الشريك، أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها1.
قال ابن العراقي: لا خلاف فيه. قال ابن قاضي الجبل: صح اتفاقا، وقطع به في "المقنع" وغيره.
"أو" من أمر "عقلي، كحدوث2 العالم" وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر3.
قال في "المحصول": وأما حدوث العالم فيمكن إثباته: لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف 4الإجماع به8؛ ثم نعرف 5حدوث الأجسام به9. اه.
وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا، وأبو إسحاق الشيرازي في6 كليات أصول الدين، كحدوث7 العالم وإثبات النبوة، دون جزئياته، كجواز الرؤية8. اه. PageV02P278
قال الكوراني: لا معنى للإجماع فيه؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال، فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا 1إثبات4 الحكم ابتداء.
وقال الإمام في "البرهان": أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقليد فيها، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة2. أ"و" من أمر دنيوي. كرأي في حرب" وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية.
قال البرماوي: فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع. وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع. واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه؛ لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد. فوجب المصير إليه.
قال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور3. PageV02P279
وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان.
أحدهما: المنع، ووجهه: اختلاف المصالح بحسب الأحوال. فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا1.
قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك. لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه. يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" 2. والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه3 من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه4 شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه5. اه.
وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله6، ذكره ابن قاضي الجبل. PageV02P280
"أو" من أمر "لغوي".
قال البرماوي: لا خلاف في ذلك، ككون1 الفاء للتعقيب، فقطع به2.
وقيل: يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا. ذكره القرطبي. PageV02P281