قال ابن مفلح: ومراده دفع5 تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف. اه. وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث PageV02P271
تأويل، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا1 طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في "التمهيد"، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما.
"واتفاق" مجتهدي "عصر ثان على أحد قولي" مجتهدي العصر "الأول، وقد استقر الخلاف" في العصر الأول "لا يرفعه" أي لا يرفع الخلاف، ولا يكون اتفاق2 العصر الثاني إجماعا؛ لأن موت3 المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى.
قال أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا.
قال سليم الرازي: هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية.
قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي. ومن عباراته الرشيقة: "المذاهب لا تموت بموت أربابها4". ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين، واختاره5. PageV02P272
وقيل: يجوز أن يكون حجة وإجماعا، ويرفع الخلاف، قاله1 أبو الخطاب وأكثر الحنفية وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم. منهم الحارث المحاسبي والإصطخري2 وابن خيران3 والقفال الكبير وابن الصباغ. ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة، واختاره المتأخرون4. PageV02P273
"وإلا" أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول "ف" اتفاق مجتهدي العصر الثاني "إجماع" قطعا. وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها؛ إذ الخلاف لم يكن استقر1.
"ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا" ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق، وصححه الباقلاني في "التقريب"؛ لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي2، وقال الغزالي 3في "المستصفى"4: إنه الراجح4.
قال في "شرح التحرير": و5هذا قول الأكثرين6.
وقيل: يصير إجماعا وحجة؛ لأنهم صاروا 7كل الأمة3، اختاره PageV02P274
الرازي والهندي وغيرهما1.
وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة.
قال في "شرح التحرير": وهو بناء ظاهر. ولو مات بعض2 أرباب أحد القولين، ورجع من بقي منهم إلى قول الآخرين. فقال ابن كج3: فيها وجهان:
أحدهما: أنه إجماع؛ لأنهم أهل العصر.
والثاني: المنع؛ لأن الصديق جلد في حد الخمر أربعين، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر، ولم4 يجعلوا المسألة إجماعا؛ لأن الخلاف كان قد تقدم. وقد5 مات ممن قال بذلك بعض، ورجع بعض إلى قول عمر. PageV02P275
"واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر" اختلافهم "إجماع" وحجة عندنا وعند الأكثر. وذكر1 القاضي من أصحابنا: أنه محل وفاق2.
وقيل: إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة، وإن كان المستند ظنيا فلا3.
وخالف الباقلاني والآمدي وجمع، وقالوا بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين. وهما الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر4.
ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي5. PageV02P276
والمانع لذلك محجوج بالوقوع. كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها1.
قال ابن العراقي: ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما إن شرطناه2، فإنه3 يجوز قطعا.