وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم، وذكره6 في "التمهيد": PageV02P266
إن ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا1؛ لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا2. وقال بعضهم: يقرأ ما شاء. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: يقرأ بعض آية. وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب. قلنا بهذا موافقة لكل قول. ولم نخرج3 عنهم. اه. ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا. فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه. قاله البرماوي4.
"ولا" يحرم إحداث "تفصيل" أي قول مفصل "إذا اختلفوا في مسألتين على قولين" حال كون أحد القولين "إثباتا" والآخر "نفيا" عند القاضي. وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء5. PageV02P267
ومنع ذلك قوم مطلقا. ونقله الآمدي عن أكثر العلماء1.
وقال أبو الخطاب في "التمهيد" وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا2.
وإن لم يصرحوا. فإن اختلف طريق3 الحكم فيها، كالنية4 في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز، وإلا لزم5 من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة على6 خلافه7.
وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة8 وأبوين9. وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد10. PageV02P268
وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي1.
وقال الحلواني والشيخ موفق الدين: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقته لكل2 طائفة3.
قال أبو الطيب الشافعي: هو قول أكثرهم، قال البرماوي: وإن لم ينصوا على ذلك، ولكن علم4 اتحاد الجامع بينهما، فهو جار5 مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة؛ من6 ورث إحداهما ورث الأخرى، ومن منع منع؛ لأن المأخذ واحد، وهو القرابة الرحمية7. اه.
"ولا" يحرم إحداث "دليل" زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم. زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة8. PageV02P269
وقيل: لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين1.
رد، لا يخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها. فعين الحكم باق. وأيضا: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم2.
"أو علة" يعني أنه لا يحرم إحداث علة، كما لا يحرم إحداث دليل "آخرين" صفة للدليل والعلة.
وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء، منهم أبو الخطاب، والموفق والطوفي وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح في باب القياس3.
وقيل: لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها4. "أو تأويل لا يبطل الأول" يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان PageV02P270
لا يبطل التأويل الأول، بل يجوز ذلك، ذكره الآمدي عن الجمهور، وتبعه بعض أصحابنا، قال ابن مفلح: كذا قال1.
وقيل: لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي. قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره. كما لا يفتى2 بغير ما أفتوا به3.
قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم.
قال الشيخ تقي الدين: "لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور4".