"ويجوز" كون الإجماع "عن اجتهاد وقياس، ووقع" عن اجتهاد وقياس "وتحرم مخالفته" أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم1.
وخالف ابن حزم، والظاهرية والشيعة في الجواز2.
وقوم في القياس الخفي3، وقوم في الوقوع4.
أما وقوع الإجماع بالقياس: فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة PageV02P261
فتموت: يراق قياسا على السمن1. وقالوا: بتحريم شحم الخنزير قياسا2 على لحمه المنصوص عليه، وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه3، وقتال مانعي الزكاة4. والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به5.
"وفي قول" ابن حامد وجمع "يكفر منكر حكم" إجماع "قطعي6". PageV02P262
وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع: لا، ويفسق1.
والطوفي والآمدي ومن تبعهما: يكفر بنحو العبادات الخمس2.
قال ابن مفلح: واختاره بعض أصحابنا، مع أنه حكي الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحدا3 لا يكفر 4من جحد هذا5. اه.
والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر قطعا. وكذا المشهور فقط لا الخفي. قال في "شرح التحرير": في الأصح فيهما5. ومثال الخفي: إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك. فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء، خلافا لبعض الفقهاء في قوله: PageV02P263
إنه يكفر، لتكذيبه الأمة1.
ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله2.
"وإذا" كان مجتهدو عصر "اختلفوا" في مسألة "على قولين حرم إحداث" قول "ثالث" مطلقا عند الإمام أحمد3 رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء4.
قال5 ابن مفلح: كما لو أجمعوا على قول واحد. فإنه يحرم إحداث قول ثان. ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الرسالة6". PageV02P264
وقال الآمدي والطوفي وجمع: إن رفع1 القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا2.
فمثال ما يرفع المجمع عليه: إذا3 رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا. فهذا القول يحرم إحداثه. فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا قيل: ترد مع الأرش. وقيل: لا ترد بوجه. فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا4.
واحترز بقوله: "قهرا" عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش، أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم جاز، وعلى الصحيح من مذهبنا: أن المشتري مخير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن 5البائع دلس4. فإن دلس لم يلزم المشتري أرش. PageV02P265
ومثال ما لا يرفع مجمعا: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والجب والعنة ونحوها إن كان في الزوج، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة. فقيل: لكل منهما 1أن يفسخ5 بها. وقيل: لا. كما2 نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض3.
وعن الحسن البصري: أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق قول ثالث، لكنه لم يرفع مجمعا عليه، بل وافق في كل مسألة قولا، وإن خالفه في أخرى.
وصحح هذا القول كثير من العلماء. واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا، لكن الخصم يقول: إنه4 مستلزم ذلك في جميع الصور، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل5.