شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: انقراض العصر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وذلك: لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة. ولذلك1 يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة: "كانوا يقولون أو يرون" ونحوه2، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به، وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم. على3 فعل أحد بلا داع4؟.

وفي "شرح الوسيط" للنووي: الصواب من5 مذهب الشافعي: أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين6. اه.

وقال ابن عقيل في "الفنون"، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو المعالي، وحكي عن الشافعي أيضا: لا يكون إجماعا7 ولا حجة8، لاحتمال توقف الساكت، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد. PageV02P255

حكاه الباقلاني عن الشافعي. قال الغزالي في "المنخول": نص عليه في الجديد1.

واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف2، أو خالف وكتم للتروي والنظر، أو3 لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر القائل أو هابه4.

ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر، لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائهم. واعتقاد الإصابة لا يمنع5 النظر لتعرف الحق. كالمعروف من أحوالهم6. PageV02P256

و "لا" يكون "الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث" إجماعا للخلاف في الزائد، خلافا لمن ظنه إجماعا1، وهذا ليس بصحيح2؛ لأن قوله يشتمل3 على وجوب الثلث ونفي الزائد. والإجماع لم يدل على نفي الزائد، بل على وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعى. فالثلث4 وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي الزيادة5 لم يكن مجمعا عليه. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين6: من7 الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مذهبه متفقا عليه. فالأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية. فإن إيجاب الثلث مجمع عليه، ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية8. PageV02P257

"ولا" إجماع "يضاد" إجماعا "آخر" عند الجمهور1؛ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين، وهو ممتنع2.

وجوزه3 أبو عبد الله البصري4. PageV02P258

"ولا" إجماع "عن غير دليل" عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل. فإن القول بغير دليل خطأ. وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل؛ ولأنه1 محال عادة، فكالواحد من الأمة2. والدليل: إما الكتاب، كإجماعهم3 على حد الزنا والسرقة وغيرهما، وإما السنة، كإجماعهم4 على توريث كل من الجدات5 السدس ونحوه6. ويأتي القياس7.

وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة. والمعنى: أن الإجماع قد يكون عن توفيق8 من الله تعالى من غير مستند. PageV02P259

وأجابوا عما سبق بأن الخطأ 1إنما هو في الواحد من الأمة. أما في جميع الأمة فلا2.

ورد ذلك بأن الخطأ9 إذا اجتمع لا ينقلب صوابا؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطإ من كل فرد3.

قال4 المخالف: لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه5.

ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته: سقوط البحث عنا6 عن دليله. وحرمة الخلاف7 الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل8. PageV02P260

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।