وذلك: لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة. ولذلك1 يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة: "كانوا يقولون أو يرون" ونحوه2، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به، وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم. على3 فعل أحد بلا داع4؟.
وفي "شرح الوسيط" للنووي: الصواب من5 مذهب الشافعي: أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين6. اه.
وقال ابن عقيل في "الفنون"، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو المعالي، وحكي عن الشافعي أيضا: لا يكون إجماعا7 ولا حجة8، لاحتمال توقف الساكت، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد. PageV02P255
حكاه الباقلاني عن الشافعي. قال الغزالي في "المنخول": نص عليه في الجديد1.
واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف2، أو خالف وكتم للتروي والنظر، أو3 لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر القائل أو هابه4.
ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر، لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائهم. واعتقاد الإصابة لا يمنع5 النظر لتعرف الحق. كالمعروف من أحوالهم6. PageV02P256
و "لا" يكون "الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث" إجماعا للخلاف في الزائد، خلافا لمن ظنه إجماعا1، وهذا ليس بصحيح2؛ لأن قوله يشتمل3 على وجوب الثلث ونفي الزائد. والإجماع لم يدل على نفي الزائد، بل على وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعى. فالثلث4 وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي الزيادة5 لم يكن مجمعا عليه. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين6: من7 الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مذهبه متفقا عليه. فالأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية. فإن إيجاب الثلث مجمع عليه، ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية8. PageV02P257
"ولا" إجماع "يضاد" إجماعا "آخر" عند الجمهور1؛ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين، وهو ممتنع2.
وجوزه3 أبو عبد الله البصري4. PageV02P258
"ولا" إجماع "عن غير دليل" عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل. فإن القول بغير دليل خطأ. وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل؛ ولأنه1 محال عادة، فكالواحد من الأمة2. والدليل: إما الكتاب، كإجماعهم3 على حد الزنا والسرقة وغيرهما، وإما السنة، كإجماعهم4 على توريث كل من الجدات5 السدس ونحوه6. ويأتي القياس7.
وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة. والمعنى: أن الإجماع قد يكون عن توفيق8 من الله تعالى من غير مستند. PageV02P259
وأجابوا عما سبق بأن الخطأ 1إنما هو في الواحد من الأمة. أما في جميع الأمة فلا2.
ورد ذلك بأن الخطأ9 إذا اجتمع لا ينقلب صوابا؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطإ من كل فرد3.
قال4 المخالف: لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه5.
ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته: سقوط البحث عنا6 عن دليله. وحرمة الخلاف7 الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل8. PageV02P260